حکم حاکم به ثبوت هلال

---

آیا حکم حاکم، به ثبوت هلال، حجیّت دارد یا خیر؟ در این باره، فقها و صاحب نظران مذاهب اسلامی، دیدگاههای گوناگونی دارند.

۱ - نظر مخالف و موافق

---

بسیاری از آنان حکم حاکم را، چه مستند او در حکم، بیّنه باشد و چه رؤیت و علم خود، حجّت دانسته‌اند. برخی، حجیت آن را بکلّی انکار کرده و گفته‌اند: حکم حاکم، چه مستند باشد به بیّنه و چه به تواتر و شیاع و چه به رؤیت و علم خودِ حاکم، حجّت نیست.برخی دیگر گفته‌اند: اگر مستند حاکم در حکم، بیّنه باشد، حکم او حجّت است و اگر مستند به علم و رؤیت خود حاکم باشد، حجّت نیست.

۲ - پیشینه بحث

---

عدّه‌ای از اهل سنت به حکم حاکم اصالت داده و حجیّت را تنها از آنِ حکم حاکم دانسته‌اند. اینان، دیگر راهها را در صورتی حجّت دانسته‌اند که حاکم، آن را تأیید نماید. پیش از آن که به نقل و نقد اقوال یاد شده بپردازیم، اشاره‌ای داریم به پیشینه بحث: در کتابهای فقهی و منابع روایی از تصدّی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و خلفاء و دیگر حکام و سلاطین در امر هلال، سخن به میان آمده است. حتی در برخی از روایات، تصریح شده: تصدّی هلال، از وظایف امام و حاکم اسلامی‌ است.
امّا فقیهانی چون: شیخ مفید، ابن براج، سرّار دیلمی، ابن حمزه و … سخن از این مقوله به میان نیاورده‌اند.
شیخ صدوق (م۳۸۱) و برخی از فقها، در ضمن مباحث دیگر، اشاره‌ای دارند به نقش حاکم در ثبوت هلال. شیخ صدوق در باب روزه یوم الشّک می‌نویسد: من کان فی بلد فیه سلطان فالصّوم معه والفطر معه لانّ فی خلافه دخولاً فی نهی اللّه عزوجّل حیث یقول: و لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه. هر کس در شهری باشد که سلطان و حاکم دارد، روزه و افطار، باید به همراه او انجام گیرد. زیرا در مخالفت او، ورود در نهی خدای عزوجّل است که می‌فرماید: خود را با دست خویش، به هلاکت نیفکنید.
شیخ صدوق ، پس از سخن فوق، روایت عیسی بن ابی منصور را نقل می‌کند که حکایت از رجوع امام صادق (علیه السلام) در (یوم الشکّ) به سلطان دارد.
قاضی نعمان (م۳۶۳) در بحث از روزه (یوم الشک) و تکلیف مردم در آن روز، از نقش امام سخن به میان می‌آورد و وظیفه مردم می‌داند که با وجود امام، به وی مراجعه کنند.
شیخ طوسی (م۴۶۰) در تهذیب، در بررسی روایات رؤیت، اشاره دارد به تصدّی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در امر هلال و رجوع مردم به آن حضرت، برای شهادت و اعلان هلال توسط پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) . همو، در کتاب خلاف، هر چند از حکم حاکم به عنوان راهی مستقل سخن به میان نیاورده ولی از محتوای مطالبی که عرضه کرده استفاده می‌شود که: حجیت حکم حاکم را به عنوان اصل موضوعی قبول دارد. اذا رای هلال شهر رمضان وحده لزمه صومه، قبل الحاکم شهادته او لم یقبل.
هنگامی‌که فردی هلال ماه رمضان را رؤیت کند، روزه بر او واجب می‌شود. خواه حاکم شهادت وی را بپذیرد و یا نپذیرد. بر این نظرند فقیهانی چون: ابن فهد حلّی ، شهید ثانی ، مقدس اردبیلی .
نخستین کسی که ثبوت هلال را به حکم حاکم می‌پذیرد و آن را راهی مستقل می‌داند در ثبوت هلال، علامه حلّی (م۷۶۲) است. وی می‌نویسد: فاذا رایت الهلال فصم و اذا رایته فافطر لانّه متیقن انّه من رمضان فلزمه صومه کما لو حکم به الحاکم .
با دیدن هلال روزه بگیر و با دیدن آن، روز بگشا. زیرا یقین به رمضان روزه را الزامی‌ می‌کند. همان گونه که اگر حاکم به ثبوت هلال حکم کند، روزه الزامی‌ است.
شهید اوّل (م۷۸۶) و محقق سبزواری (م۱۰۹۰)۱۰، با صراحت بیشتری مسأله را مطرح کرده‌اند. شهید در دورس می‌نویسد: الثالث: لا یکفی قول الشاهد، الیوم الصوم او الفطر لجواز استناده الی عقیدته بل یجب علی الحاکم استفساره، و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال، الاقرب، نعم. شهادت شاهد، به این که امروز رمضان است یا عید، کفایت نمی‌کند، بلکه بر حاکم است، از وی پرس و جو کند.
آیا قول حاکم به تنهایی در اثبات هلال، کفایت می‌کند یا خیر؟ قول نزدیک به واقع این است که: بله. برخی دیگر از فقها، افزون بر طرح مسأله به دلائل آن نیز پرداخته‌اند. از جمله: سید محمد عاملی (م۱۰۰۹) ، محقق سبزواری ، شیخ یوسف بحرانی (م۱۱۸۶) ، همو، درالدّرالنجفیه ، علاّمه نراقی (م ۱۲۴۵) ، شیخ محمّدحسن نجفی (م۱۲۶۶) و … سیدمحمد کاظم یزدی (م۱۳۳۸)، افزون بر طرح مسأله، به فروعات آن نیز اشاره کرده‌ است . همه کسانی که بر عروه شرح و تفسیر و حاشیه نگاشته‌اند، دلائل و فروعات مسأله را نیز به بحث گذارده‌اند. بنابراین، انظار فقهای شیعه در طرح حجیّت حکم حاکم، سیر صعودی داشته است. تا زمان علاّمه حلّی، به احتمال بسیار آن را اصلی پذیرفته شده دانسته‌اند. امّا چرا از کم و کیف مسأله سخنی به میان نیاورده‌اند، بر ما روشن نیست.
سید عبدالاعلی سبزواری، مسأله را از واضحات فقه شیعه شمرده و تردید در آن را تردید در واضحات فقه دانسته است. وی درباره شیوه فقها می‌نویسد: و لم اظفر علی التشکیک فیه من القدماء، مع انّ المسأله کانت ابتلائیه لدیهم. از بین قدماء، کسی را نیابیدیم که در مسأله تردید روا دارد. در حالی که مسأله مورد ابتلاء بوده است. پس از علاّمه، مسأله به شکل روشن تری در کتابهای فقهی مطرح شده است. پس از محمد کاظم طباطبایی یزدی، صاحب عروه، علما، به تفصیل بدان پرداخته‌اند.
گفتیم: در این که حکم حاکم در اثبات هلال حجیّت دارد یا خیر، فقها، اختلاف نظر دارند. از همه آن نظرها، دو نظر زیر، محور بحث ما را تشکیل می‌دهد:
۱. عدم حجیّت حکم حاکم مطلقا
۲. حجیّت حکم حاکم مطلقا.

۳ - عدم حجیّت مطلقا

---

شیخ یوسف بحرانی، قول به عدم حجیّت را، به نقل از فاضلی از فاضلان عصر خویش، طرح کرده است و خود نیز، همین نظر را می‌پذیرد. مولی احمد نراقی و آیة اللّه خویی به تقویت این دیدگاه می‌پردازند. شیخ یوسف بحرانی، می‌نویسد: و یظهر من بعض افاضل متأخری المتأخرین العدم و انّه لابدّ من سماعه من الشاهدین، قال: انّه لا یجب علی المکلّف العمل بما ثبت عند الحاکم الشرعی هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب علیه العمل بمقتضی ذلک و اِلاّ فلا.
از گفته برخی از فاضلان، عدم حجیّت حکم حاکم، استفاده می‌شود. مکلّف، ناچار باید برای تعیین تکلیف خود، از دو شاهد بشنود. وی (فاضل معاصر) گفته است: بر مکلّف واجب نیست به آنچه در نزد حاکم، ثابت شده عمل کند. بلکه اگر هلال، در نزد خود مکلّف، به اثبات رسید، به مقتضای آن، باید عمل کند وگرنه، ثبوت حکم در نزد حاکم، برای او تکلیفی نمی‌آورد.همو، پس از نقل دلائل عدم حجیّت و نقل و نقد ادّله حجیّت حکم حاکم می‌نویسد: و بالجمله فالمسأله عندی موضع توقف و اشکال لعدم الدلیل الواضح فی وجوب الاخذ بحکم الحاکم بحیث یشمل موضوع النزّاع.
خلاصه، این مسأله در نزد من جای توقف و محلّ اشکال است، به علت نبود دلیل روشنی بر وجوب عمل به حکم حاکم، به گونه‌ای که رؤیت هلال را نیز شامل شود. مولی احمد نراقی، پس از نقل سخنان شیخ یوسف بحرانی و استناد به همان ادّله‌ای که وی در حدائق آورده، قول به عدم حجیّت را تقویت می‌کند . آیة اللّه خویی و محمّد جواد مغنیه نیز، حکم حاکم را در ثبوت هلال نمی‌پذیرند. آیة اللّه خویی، پس از نقل دلائل حجیّت حکم حاکم و نقد آن می‌نویسد: و لا جل ذلک استشکلنا فی ثبوت الهلال بحکم الحاکم. به سبب خدشه دار بودن دلائل حجیّت، در ثبوت هلال به حکم حاکم اشکال کردیم.

۳.۱ - دلائل عدم حجیّت حکم حاکم

کسانی که حکم حاکم را در رؤیت هلال، حجّت نمی دانند، به دلائل ذیل استناد کرده‌اند:
۱. اصل: به این بیان که اصل عدم نفوذ حکم فردی بر فرد دیگر است، مگر آن که دلیل معتبر شرعی بر جواز آن داشته باشیم که چنین دلیلی در مورد ثبوت رؤیت هلال به حکم حاکم نداریم. مولی احمد نراقی، به دلیل فوق، در مستند، استناد می جوید.
شیخ یوسف بحرانی و آیة اللّه خویی، می گویند: دلیل روشنی بر حجیّت حکم حاکم نداریم.
۲. روایات مأثوره از امامان (علیه السلام)، روزه و فطر را به رؤیت و دو شاهد و گذشت سی روز از شعبان یا رمضان، منحصر کرده‌اند:
امام صادق (علیه السلام) می فرماید: فی کتاب علی (علیه السلام): صم لرؤیته وافطر لرؤیته و ایاک والشک والظن فان خفی علیکم فاتموا الشهر الاول ثلاثین
در کتاب علی (علیه السلام) آمده: روزه و افطارت بر اساس رؤیت هلال باشد و از شک و گمان بپرهیز. اگر ماه بر شما پنهان ماند، تا گذشت سی روز روزه بدارید.
یا: (کان علی (علیه السلام) یقول:لا اجیز فی رویة الهلال الاّ شهاده رجلین عدلین) علی (علیه السلام) می گفت: در رؤیت هلال، غیر از شهادت دو مرد عادل را نمی پذیرم. از ظاهر این روایات، حصر فهمیده می شود و دلالت دارند که راه اثبات هلال، منحصر در موارد فوق است و در نتیجه راههای دیگر، حجیت ندارند.
شیخ یوسف بحرانی و مولی احمد نراقی، به این دلیل استناد جسته‌اند.
۳. دلیل دیگر بر عدم حجیت حکم حاکم، این که روایات باب هلال، از تکیه بر شکّ و ظنّ نهی کرده‌اند: امام صادق (علیه السلام) می فرماید: صیام شهر رمضان بالرؤیه و لیس بالظّن روزه ماه مبارک رمضان، به رؤیت ثابت می شود، نه با ظّن و گمان.
امام باقر (علیه السلام) می فرماید: اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا و لیس بالرأی والتظّنی …
هنگامی که هلال ماه رمضان را دیدید، روزه بدارید و هنگامی که هلال شوال را دیدید، افطار کنید. روزه و افطار را، با حدس و گمان انجام ندهید. دو روایت فوق، از تکیه بر حدس و گمان نهی کرده‌اند و حکم حاکم در رؤیت هلال، بر بیش از حدس و گمان دلالت ندارد. مولی احمد نراقی، اشارتی دارد به این دلیل .
۴. مسأله رؤیت هلال، از موضوعات خارجی است و ارتباطی به فقیه و حاکم ندارد. وظیفه فقیه، تنها بیان احکام شرعیه است و نمی تواند در موضوعات خارجی دخالت کند. مثلاً، تعیین حرمت و حلیت شراب و … بر عهده فقیه قرار دارد، امّا آیا این مایع آب است یا مشروب، تعیین آن بر عهده فقیه نیست. بنابراین، حکم حاکم در رؤیت هلال حجیّت ندارد، زیرا از موضوعات خارجی و خارج از حوزه وظائف حاکم است.
شیخ یوسف بحرانی، از قول فاضل معاصر خویش نقل می کند: … فلو ثبت عند الحاکم غصبیة الماء فلا دلیل علی انّه یجب علی المکلّف الاجتناب عنه و عدم التطهیر به، قال:و کذا لو حکم بانّه دخل الوقت فی زمان معیّن فلا حجّة علی انه یصح للمکلّف ایقاع الصلاة فیه و ان لم یلاحظه اولاحظه واستقر ظنّه بعدم الدخول و لهذا نظائر کثیره لا تخفی علی البصیر المتتبع . اگر در نزد حاکم ثابت شد که آبی غصبی است، دلیلی نداریم که بر مکلفان واجب باشد، پرهیز و عدم استفاده از آن. چنین است اگر فقیه، در وقت معیّنی حکم کرد که وقت داخل شده و مکلّف می تواند فریضه خود را انجام دهد. در این جا هم دلیلی نداریم که مکلف بتواند به حکم فقیه استناد جوید و نماز بگزارد. هر چند خودش در این باره تحقیق نکند و یا اگر تحقیق کرد، به این نتیجه برسد که وقت داخل نشده است.
بمانند موضوعات فوق فراوان است و کسی که در فقه تتبع کند، به آن دست می یابد. شیخ یوسف بحرانی، حجیّت حکم حاکم را در موضوعات یاد شده با (اصل حلیّت) و (اصالة الطهاره) در تضّاد می داند: ثم انت خبیرٌ بان ما ذکروه من العموم انّه لو ثبت عند الحاکم بالبیّنه نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم یثبت عند المکلّف لعدم سماعه من البیّنه مثلاً فانّ تنجیس الاوّل و تحریم الثانی بالنسبه الیه بناءً علی وجوب الاخذ علیه بحکم الحاکم ینافی الاخبار الدّاله علی: انّ کلّ شی طاهر حتی تعلم انّه قذر، وکلّ شی فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام بعینه فتدعه، حیث انّهم لم یجعلوا من طرق العلم فی القاعدتین المذکورتین حکم الحاکم بذلک و انّ ما ذکروا اخبار المالک و شهادة الشاهدین و علی ذلک تدّل الاخبار ایضا . اگر همان گونه که موافقان حجیّت حکم حاکم گفته‌اند، عموم ولایت فقیه را بپذیریم، با برخی از قواعد و احکام شرعیه در تعارض است. زیرا اگر در نزد حاکم، به گواهی گواه، نجاست آبی و یا حرمت گوشتی ثابت شد، با این که در نزد مکلّف ثابت نشده، زیرا خود از شاهد نشنیده است، لازم باشد از حاکم پیروی کند، با اخباری که دلالت دارد:(هر چیزی پاک است تا این که علم به نجاست آن پیدا کنی) و همچنین با اخباری که می گوید:(هر چیزی که در آن حلال و حرام است، تا حرمت آن برای تو ثابت نشود برای تو حلال است) منافات دارد. زیرا در این دو قاعده، حکم حاکم، از راههای علم قرار داده نشده است. و تنها راه علم را به اخبار مالک و شهادت دو گواه منحصر ساخته‌اند. روایات هم، بر همین معنی دلالت دارد.

۳.۲ - نقد و بررسی

پاسخ دلیل اوّل: (الاصل دلیل حیث لا دلیل) هنگامی به اصل می توان استناد کرد که دلیلی در دست نباشد. در مورد اثبات هلال به حکم حاکم، دلائل معتبر بسیاری وجود دارد که در آینده بدان خواهیم پرداخت. با وجود ادّله، جایی برای جریان اصل عملی باقی نخواهد ماند.
پاسخ دلیل دوّم: اخبار یاد شده، دلالت بر حصر حقیقی ندارند، زیرا اگر روایتی که راه ثبوت هلال را منحصر در رؤیت کرده بپذیریم، معنایش این خواهد بود که گواه، گذشت سی روز، تواتر، شیاع و … حجّت نباشند بنابراین، حصر در این روایات، اضافی است و از قبیل مفهوم لقب. مثل این که بگوییم: عیسی (علیه السلام) رسول خداست. این جمله، دلالت ندارد که پیامبری به جز عیسی وجود ندارد. امام علی (علیه السلام) نمی خواهد در این جمله: لا اجیز فی الهلال اِلاّ شهادة عدلین حکم حاکم را ردّ کند، همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت، تواتر، شیاع و گذشت سی روز از ماه شعبان و رمضان نیست، بلکه در صدد ردّ شهادت فاسق و یا گواهی یک فرد و … می باشد، چنانکه شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، بدان اشاره دارد: بمعنی انّه لا اجیز فی الشهادة علی رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العامه، و لا عدل واحد لا انّ المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضرورة ثبوته بالشیاع … و بغیر ذلک . یعنی، در شهادت به رؤیت هلال، تنها شهادت دو فرد عادل را اجازه می دهم، نه دو فاسق، یاد و فرد مجهول، همان طور که اهل سنّت بر آنند. همچنین روایت درصدد نفی شاهد واحد است. نه این که مقصود آن باشد که ثبوت هلال، منحصر در دو شاهد است. زیرا به ضرورت فقه، هلال به شیاع و غیر آن ثابت می شود.
پاسخ دلیل سوم: حکم حاکم، در رؤیت هلال، در صورتی مشمول روایات نهی از ظن و گمان است که دلیلی بر حجیّت آن نداشته باشیم. اگر دلیلی بر حجیّت آن در میان باشد، حجیّت آن، همانند سایر امارات، از جمله خود بیّنه، در رؤیت هلال، اعتبار دارد. به اصطلاح اهل اصول، در ردیف ظنون معتبره قرار می گیرد.
پاسخ دلیل چهارم: اولاً، قلمرو حکم حاکم، اعمّ از فتواست. حکم، موضوعات خارجی، چون:عدالت، فسق و نسبِ افراد را در بر می گیرد. بسیاری از فقها، به این مطلب تصریح کرده‌اند. از جمله: شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، به هنگام بحث از ثبوت رؤیت هلال، به وسیله حاکم شرع و حرمت نقض آن، می نویسد: ردّ حکم حاکم، چه در موضوعات مخاصمه و چه در غیر آن، مانند:عدالت، فسق، اجتهاد، نسب و غیر آنها حرام است از جمله فوق، افزون بر حجیت حکم حاکم در موضوعات، حرمت ردّ و نقض آن نیز استفاده می شود. در همین باره، سیدعبدالاعلی سبزواری می نویسد:
ان مورد الحکم اعمّ من ان یکون موضوعاً خارجیا کالعداله والفسق والنّسب و نحوها ممّا هو کثیر … او امراً کلیّاً.
قلمرو حکم، اعمّ است از این که موضوعات خارجی باشد همانند:عدالت، فسق، نسب و مانند آنها، که بسیار زیادند و یا امر کلّی همانند فتوا. همانندی رؤیت هلال با نجاست آب و … که شیخ یوسف بحرانی، آن را مطرح کرده نابجاست؛ زیرا فقها، بین موضوعات جزئی شخصی و موضوعات مهمّه فرق گذارده‌اند. فقهاء، در موضوعات مهم، همواره دخالت می کرده‌اند و مردم را از سرگردانی و تحیّر به در می آورده‌اند. از باب نمونه: میرزای شیرازی ، هنگامی که تشخصیص داد رواج تنباکو در آن روزگار، سبب می گردد بیگانگان بر مسلمانان، بویژه مسلمانان ایران، مسلط گردند، حکم به تحریم آن داد و سایر فقها، از ایشان پیروی کردند. مسأله هلال نیز، از موضوعات مهمّی است که با روزه و عید و حجّ مسلمانان در ارتباط است. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و همه حاکمان اسلامی، به آن اهتمام می ورزیده‌اند. سیره مسلمانان، در رؤیت هلال، کسب تکلیف از حاکمان بوده است.
شیخ محمدحسن نجفی صاحب جواهر، در تضعیف سخن کسی که می گوید: (رؤیت هلال به حکم حاکم ثابت نمی شود و قدر متیقن از روایات باب ولایت فقیه، در باب مخاصمه است) می نویسد: اذ هو کما تری مناف لاطلاق الادّله و تشکیک فیما یمکن تحصیل الاجماع علیه خصوصاً فی امثال هذه الموضوعات العامه التی من المعلوم الرجوع فیها الی الحکام کما لا یخفی علی من له خبرة بالشرع و سیاسته و بکلمات الاصحاب فی المقامات المختلفه فما صدر من بعض متأخری المتأخرین من الوسوسه فی ذلک من غیر فرقٍ بین حکمه المستند الی علمه او البیّنه او غیرهما لا ینبغی الالتفات الیه لما عرفت من ثبوت الهلال بذلک . عدم نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال، سخنی است بی پایه و با اطلاق ادّله منافات دارد و تردید در اموری است که تحصیل اجماع بر آن امکان دارد، بویژه در امثال این موضوعات عامّه، که رجوع در آنها، به حکّام، روشن است. کسی که به شرع و سیاست شرع و کلمات اصحاب در مقامات گوناگون آگاهی دارد، این مطلب بر او مخفی نیست. پس تردید برخی از عالمان در این مسأله، بدون این که تمایزی بین حکم حاکم مستند به علم یا بیّنه و یا غیر آن دو بگذارند، وجهی ندارد، زیرا ما ثبوت رؤیت هلال را به حکم حاکم ثابت کردیم.
نکته شایان دقت این که صاحب جواهر گوشزد کرد: (آشنایی با سیاست شرع و فقه سیاسی اسلام، ایجاب می کند که حکم حاکم را در موضوعات عمومی همانند:رؤیت هلال بپذیریم.) ثانیاً، هر چند اثبات هلال، از موضوعات خارجی است، ولی ارتباط مستقیم با حکم شرعی دارد. اثبات یا نفی رؤیت هلال، با وجوب روزه و یا حرمت روزه ارتباط دارد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می نویسد: انّ مرجعه الی الحکم بوجوب الصّوم فی اوّل الشهر و حرمته فی آخره. فما ناقشه بعض متأخری المتأخرین فی شمول حجیّته الحکم للمقام مخالفة لمرتکزات المؤمنین بل الناس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان، و آخر شهر رمضان علی باب دار من یزعمونه مرجعا دینیا لهم لاستعلام حکم الصّوم وجوباً و تحریما و هذه السیره مستمره الی عصر المعصوم (علیه السلام) بازگشت حکم به ثبوت هلال، به وجوب روزه در اوّل رمضان و حرمت آن در پایان ماه رمضان است. پس مناقشه برخی از فقها (متأخری المتأخرین) مخالف با فطریات مردم است. زیرا مردم در پایان ماه شعبان و رمضان، به نزد کسانی که او را رهبر دینی خود می دانند می روند، تا حکم روزه و افطارشان را مشخص کنند و این سیره، از زمان معصوم (علیه السلام) تاکنون وجود داشته است. افزون بر این، در فقه، بحثی مطرح است که آیا تعیین موضوعات برعهده فقیه است یا خیر؟ بسیاری از بزرگان، از جمله: شیخ انصاری ، آیة اللّه حکیم و آیة اللّه خویی آن را از وظایف فقیه شمرده‌اند و در تقریر آن گفته‌اند: هر چند موضوعات از قلمرو فتوا خارج است، ولی موضوعات مستنبطه چون ارتباط تنگاتنگی با حکم دارند و مفتی بدون فهم و تشخیص موضوع، نمی تواند فتوا دهد، پس بر او لازم است که در آن موضوعات، تحقیق کند و نتیجه آن را به مردم اعلان نماید و بر مردم نیز لازم است از او پیروی کنند.
مسأله هلال، هر چند از موضوعات خارجی است، ولی از حیث رابطه موضوع با حکم، تفاوتی با موضوعات مستنبطه ندارد و بدون تعیین آن، مکلفان در حیرت و سرگردانی به سر خواهند برد. بنابراین، فقیه بایستی در این گونه موضوعات، به تحقیق و بررسی بپردازد و پس از روشن شدن آن، بدان فتوا دهد و مردم نیز، باید او را پیروی کنند.

۴ - حجیت حکم حاکم

---

بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته و می‌نویسد: هل یجب علی المکلّف العمل بحکم الحاکم الشرعی متی ثبت ذلک عنده و حکم به، ام لابّد من سماعه بنفسه من الشاهدین؟ ظاهر الاصحاب الاوّل بل زاد بعضهم کما سیاتی الاکتفاء برؤیة الحاکم الشرعی … آیا هنگامی‌که رؤیت هلال ثابت شد و حاکم بدان حکم داد، مکلف باید به آن حکم عمل کند؟ یا ناگزیر بایستی خود از زبان دو گواه، رؤیت هلال را بشنود؟
از ظاهر گفته های اصحاب، بر می‌آید که قسم اول را پذیرفته‌اند. بلکه برخی از فقها، در ثبوت هلال، رؤیت حاکم شرع را کافی می‌دانند. علامه حلّی، حجیت حکم حاکم را در رؤیت هلال مسلّم و قطعی می‌داند. وی، پس از یادآوری حجیّت رؤیت می‌نویسد: کما لو حکم به الحاکم (رؤیت حجّت است) همان گونه که حکم حاکم حجت است.
شهید اوّل در دروس می‌نویسد: و هل یکفی قول الحاکم وحده فی ثبوت الهلال؟ الاقرب نعم ]
آیا گفته حاکم، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند یا نه؟ بله، قول به حجیت نزدیکتر به واقع است. از ظاهر گفتار علاّمه و شهید اوّل بر می‌آید که آن دو، حکم حاکم را مطلقا حجّت می‌دانند. یعنی در مستند حکم حاکم، بین بیّنه و علم حاکم فرقی نگذارده‌اند.
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد: کما انّ الظاهر ثبوته بحکم الحاکم المستند الی علمه، لاطلاق ما دلّ علی نفوذه. ظاهر گفته های اصحاب، ثبوت رؤیت هلال را می‌رساند، به حکم حاکم حکمی‌که مستند به علم خود حاکم باشد. زیرا اطلاق دارد آنچه که دلالت بر نفوذ حکم حاکم دارد.
صاحب مدارک می‌نویسد: هل یکفی قول الحاکم الشرعی وحده فی ثبوت الهلال؟ فیه وجهان: احدهما نعم. و هو خیرة الدروس لعموم ما دلّ علی ان للحاکم ان یحکم بعلمه و لانّه لو قامت عنده البیّنه فحکم بذلک وجب الرجوع الی حکمه کغیره من الاحکام والعلم اقوی من البیّنه و لانّ المرجع فی الاکتفاء بشهادة العدلین و ما تتحقق به العداله الی قوله فیکون مقبولاً فی جمیع الموارد …
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی، در ثبوت هلال کفایت می‌کند؟ در مسأله دو وجه، وجود دارد: ییکی از آن دو، بله، حجیت دارد. این مختار شهید در دروس است.
به دلیل عموماتی که دلالت دارند بر این که حاکم می‌تواند به علم خود حکم کند. به دلیل این که، اگر در نزد حاکم، اقامه بیّنه شود و او به شهادت آنان حکم به ثبوت هلال نماید، واجب است به حکم وی عمل شود، مثل بقیّه احکام. علم حاکم، از بیّنه بالاتر است. به دلیل این که به شهادت دو گواه عادل، آن گاه می‌شود عمل کرد که عدالت آنان، پیش حاکم ثابت شده باشد. پس قول حاکم، در همه موارد قابل پذیرش خواهد بود. از ظاهر عبارت مدارک فهمیده می‌شود که حجیّت حکم حاکم، در صورتی که مستند به گواهی دو گواه عادل باشد، باید مسلّم گرفت.
آیة اللّه حکیم در مستمسک می‌نویسد: و الظاهر لافرق بین ان یکون مستند الحکم البیّنه او الشیاع العلمی‌ و بین ان یکون علم الحاکم بنفسه بناءً علی جواز حکمه بعلمه.
حکم حاکم، حجّت است. فرقی بین این که مستند حکم، بیّنه یا شیاع باشد و یا علم حاکم نیست. البته، بنابراین که حکم حاکم مستند به علم خودش را جایز بدانیم. محقق سبزواری ، میرزای قمی ، شیخ بهایی، آیة اللّه محمدتقی آملی، کاشف الغطاء ، شیخ انصاری ، میرزای شیرازی ، آقا ضیاء عراقی ، طباطبایی یزدی و بسیاری دیگر از معاصران، آیات: سید عبدالاعلی سبزواری ، بروجردی، سیدمحمود شاهرودی، سید هادی میلانی ، شهید صدر ، سیداحمد خوانساری ، امام خمینی ، مرعشی نجفی ، سید محمد رضا گلپایگانی ، منتظری، سید محمّد شیرازی، سیدصدرالدین صدرو … به ثبوت هلال به حکم حاکم فتوا داده‌اند. مذاهب چهارگانه اهل سنّت نیز، به حجیّت حکم حاکم به ثبوت هلال فتوا داده‌اند.
در الفقه علی المذهب الاربعة آمده است: لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم، ولکن لو حکم بثبوت الهلال بناءً علی ایّ طریق فی مذهبه وجب الصوم علی عموم المسلمین و لو خالف مذهب البعض منهم لانّ حکم الحاکم یرفع الخلاف اِلاّ عند الشافعیه. ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست. ولی اگر حاکم، به ثبوت هلال حکم کرد، مستند آن هر چه باشد، به حکم وی، روزه بر عموم مسلمانان واجب است، هر چند این حکم، مخالف مذهب برخی باشد. زیرا حکم حاکم، اختلافات را از میان بر می‌دارد. این مسأله، جز در نزد شافعیان مورد اتفاق بقیّه مذاهب سه گانه است.
همو، در شرح نظر شافعیه می‌نویسد: الشافعیة قالوا: یشترط تحقیق الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصّوم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. شافیعان گفته‌اند: ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. هرگاه که حاکم حکم کرد، روزه بر مرد واجب است، هر چند این حکم، مستند به شهادت یک نفر عادل باشد. از این عبارت فهمیده می‌شود استثناء در نقل قول پیشین (الاّ عند الشافعیه) به حکم اوّل (لا یشترط فی ثبوت الهلال … علی الناس حکم الحاکم) بر می‌گردد و نتیجه آن، اصالت حکم حاکم در نزد شافعیان است. بنابراین، شافعیان، نه تنها حجیت حکم حاکم را پذیرفته‌اند که دیگر راهها را نیز بدون تأیید حاکم بدون اثر می‌دانند.

۴.۱ - دلائل حجیت حکم حاکم

دلائل حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بر حجیّت حکم حاکم در رؤیت هلال، دلایلی اقامه شده که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
۱. عموم و اطلاقات روایاتی که حکم فقیه را نافذ و مراجعه به وی را در روزگار غیبت، لازم می‌شمرند، از جمله:
بسیاری از فقها، به ثبوت رؤیت هلال در ماه مبارک رمضان و عید فطر و قربان به حکم حاکم فتوا داده‌اند. از جمله: شیخ یوسف بحرانی، به هنگام نقل اقوال، این دیدگاه را دیدگاه مشهور دانسته است. حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
عمربن حنظله می‌گوید: سألت اباعبداللّه (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الی السلطان او الی القضاة ایحّلُ ذلک؟ قال: من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل فانّما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانّما یاخذ سحتا و ان کان حقّاً ثابتاً له لانّه اخذه بحکم الطاغوت و امراللّه ان یکفر به.
قلت: فکیف یصنعان؟ قال ینظر ان من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما فانّی قد جعلته علیکم حاکما فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ والرادّ علینا الراد علی اللّه و هو علی حدّ الشرک باللّه.
از امام صادق (علیه السلام) درباره این مسأله سؤال کردم که بین دو تن از یاران ما، اختلافی در مسائل مالی، مانند دین یا ارث پیش آمده و آنان به سلطان و قاضیان وابسته به حکومت رجوع کرده‌اند. آیا این مراجعه جایز است؟ امام در پاسخ فرمودند: هر کس برای قضاوت در مورد حقّ، یا باطل، به آنان رجوع کند، به طاغوت رجوع کرده است و آنچه آنان در مورد وی حکم کنند، مالی است به ناحق گرفته شده، اگر چه آن فرد در این مال حقّ داشته باشد؛ چرا که این مال را به دستور طاغوت گرفته است و حال آن که خداوند، دستور کفر به آنان را داده است. عمر بن حنظله می‌گوید: پرسیدم: پس چه باید بکنند؟
امام (علیه السلام) فرمود: در میان خود شما بنگرند و کسی را برگزینند که حدیث ما را روایت می‌کند، بر حلال و حرام ما واقف است و احکام ما را می‌شناسد. آنان، باید به قضاوت چنین فردی راضی باشند که من چنین فردی را بر شما حاکم قرار داده‌ام. پس اگر او، بر اساس احکام ما حکم کرد و از وی پذیرفته نشد، حکم الهی سبک شمرده شده و حقانیت ما انکار گردیده است و کسی که ما را انکار کند، خدا را انکار کرده و چنین عملی همردیف شرک به خداست. برخی برای حجیت حکم حاکم، به جمله: (فانی جعلته حاکماً) استناد کرده و اطلاق آن را دلیل بر شمول حکم حاکم دانسته‌اند. برخی دیگر، حجیّت حکم حاکم را از اطلاق جمله: (فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فانما استخف بحکم اللّه) استفاده کرده‌اند. محقق کرکی (م ۹۴۰) از روایت فوق، به عنوان اصلی در نیابت عامّه فقها یاد کرده و می‌نویسد: والمقصود من هذا الحدیث هنا ان الفقیه الموصوف بالاوصاف المعینه منصوب من قبل ائمتنا فی جمیع ما للنیابة فیه مدخلٌ بمقتضی قوله: فانی قد جعلته حاکما مقصود از این روایت، در این جا این است که: فقیهی که دارای ویژگیها و اوصاف مشخص است، از سوی ائمه (علیهم السلام) نصب شده و از طرف آنان، در همه مواردی که نیابت در آنها دخالت دارد، نیابت دارد. زیرا حضرت فرموده: (انی قد جعلته علیکم حاکما) البتّه این نیابت، منحصر به موارد خاصّی نیست و به طور کلّی همه موارد آن را شامل می‌شود.
امام خمینی، در ذیل روایت می‌نویسد:
از صدر و ذیل روایت و آیه‌ای که در حدیث ذکر شده استفاده می‌شود که موضوع، تنها تعیین قاضی نیست که امام (علیه السلام) فقط نصب قاضی کرده باشد و در سایر امور مسلمانان، تکلیفی معین نکرده باشد و در نتیجه یکی از دو سؤال را که راجع به دادخواهی از قدرتهای اجرایی ناروا بوده بدون جواب گذاشته باشد.
بنابراین، محقق کرکی و امام خمینی و بسیاری از فقهای دیگر، از اطلاق: (فانی قد جعلته علیکم حاکماً) استفاده کرده‌اند که فقیه، از سوی امام، نیابت عامّه را بر عهده دارد و هر آن چه را که از مسائل حکومتی بر عهده امام (علیه السلام) بوده به وی وا گذار شده است؛ چرا که وقتی امام مردم را از مراجعه به حکام طاغوتی برحذر می‌دارد، نصب والیان شرعی و فقهای عدول، به معنای حکومت شرعی آنان در همه مسائلی است که طاغوتیان آن را در اختیار داشته‌اند و مردم را به مراجعه به خود مجبور می‌ساخته‌اند. رؤیت هلال نیز، از آن جمله است.
اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از محمد بن عثمان عمری [نایب دوّم امام عصر (عجل الله تعالي فرجه الشريف)] تقاضا کردم که نامه ای را که سؤالاتی را در آن مطرح کرده‌ام از جانب من به امام برساند. وی چنین کرد. سپس توقیعی به خط مولایمان، حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف)، به دست من رسید با این عنوان: امّا ما سألت عنه ارشدک اللّه … الی ان قال: و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا، فانهم حجّتی علیکم و انا حجة اللّه.
امّا درباره آنچه پرسیده‌ای، خداوند تو را هدایت کرده و ثابت قدم بدارد … تا آن جا که فرمود: اما در حوادث و پیشامدها، به راویان احادیث ما مراجعه کنید، که آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدایم. در این روایت، از جمله: (الحوادث الواقعه) و جمله: (فانّهم حجّتی علیکم و انا حجّة اللّه) حجیت حکم حاکم جامع الشرایط استفاده می‌شود؛ زیرا که حوادث واقعه اطلاق دارد و همه حوادث و رویدادها، از جمله رؤیت هلال را در بر می‌گیرد. بلکه رؤیت هلال، از بارزترین مصادیق حوادث واقعه به شمار می‌آید.
در حقیقت، امام (علیه السلام) در این حدیث، مردم را به راویان احادیث اهل بیت، در همه اموری که باید به شخص امام رجوع کنند، ارجاع می‌دهد. حاج آقا رضا همدانی، در تفسیر و توضیح توقیع اسحاق بن یعقوب می‌نویسد: با تامّل و دقّت در روایت فوق، که عمده دلیل نصب فقهاء در عصر غیبت است، روشن می‌شود: فقیهی که روایات ائمه (علیه السلام) را اخذ و هضم کرده، در مقام و جایگاه ایشان قرار گرفته است، تا شیعیان در مواردی که باید به امام مراجعه کنند، به وی رجوع کنند و در دوران غیبت، شیعیان متحیر نباشند (و پس از ذکر متن حدیث، با چندین سند می‌نویسد:) حضرت، با این توقیع خواسته‌اند که حجّت را بر شیعیان تمام کنند، تا هیچ یک به بهانه غیبت، از دستورات الهی تخطی ننمایند. این روایت، درصدد بیان حجیت فتوا و روایت فقها نیست، زیرا این غرض، با جمله: (فانهم حجّتی علیکم) تناسبی ندارد. افزون بر این، اعتبار فتوای فقها، موجب آن نمی‌شود که آنان در حوادث واقعه، که همان حوادث و مسائل جزئی است که اتفاق می‌افتد و امام باید در آنها دخالت داشته باشد و نظر دهد، مرجع و پناه شیعه باشند. به هر حال، در نیابت فقیه جامع الشرائط در این گونه موارد، نباید تردید داشت.
امام خمینی، در توضیح حوادث واقعه می‌نویسد: منظور از حوادث واقعه که در این روایت آمده، مسائل و احکام شرعیه نیست. نویسنده نمی‌خواهد بپرسد درباره مسائل تازه‌ای که برای ما رخ می‌دهد، چه کنیم؟ چون این موضوع جزو واضحات مذهب شیعه بوده است و روایات متواتره وجود دارد که در مسائل، باید به فقها رجوع کنند. در زمان ائمه (علیهم السلام) هم، مردم به فقها رجوع می‌کردند و از آنان می‌پرسیدند. کسی که در زمان حضرت حجّت، سلام اللّه علیه، باشد و با نایبان چهارگانه در ارتباط باشد و به حضرت نامه بنویسد و جواب دریافت کند، به این موضوع توجه دارد که در فرا گرفتن مسائل، باید به چه اشخاص مراجعه کرد. منظور از حوادث واقعه، پیشامدهای اجتماعی و گرفتاریهایی بوده که برای مسلمانان پیش می‌آمده است. وی، به طور سربسته سؤال کرده: اکنون که دست ما به شما نمی‌رسد، در پیشامدهای اجتماعی چه کنیم … امام پاسخ داده: به روات احادیث ما، یعنی فقها، مراجعه کنید. آنان حجّت من بر شمایند و من حجّت خدا بر شمایم.
امام خمینی، سپس به تفسیر و توضیح حجّت می‌پردازد و می‌نویسد: (اگر رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) فرموده بود: من می‌روم و امیرالمؤمنین (علیه السلام)، حجّت من بر شماست، شما از این چه می‌فهمیدید؟ می‌فهمیدید که حضرت رفت و همه کارها تعطیل شد؟ فقط مسأله گویی مانده که آن هم به حضرت امیر (علیه السلام) واگذار شده است؟ یا این که: (حجة اللّه)، یعنی همان طور که رسول اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) حجّت است و مرجع تمام مردم و خدا او را تعیین کرده تا در همه کارها به او رجوع کنند، فقها هم، مسؤول امور و مرجع عامّ توده های مردم هستند …. امروز فقهای اسلام، حجّت بر مردم هستند، همان طور که رسول خدا، حجت خدا و همه امور به او سپرده شده بود و هر کس تخلف می‌کرد، بر او احتجاج می‌شد. فقها، از طرف امام (علیه السلام)، حجّت بر مردم هستند، همه امور و تمام کارهای مسلمانان به آنان واگذار شده است. در امور حکومت و تمشیت امور مسلمانان … هر کس تخلف کند، خداوند بر او احتجاج خواهد کرد.)
صاحب جواهر نیز، از عمومات و اطلاقات در این باب، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، نیابت عامه فقیه را استفاده کرده و باور دارد که اگر ما این عمومیت را از نیابت و ولایت فقیه نفهمیم، بسیاری از امور مربوط به شیعیان، معطل می‌ماند. آن گاه می‌نویسد: (باعث شگفتی است که برخی از مردم، در این باره وسوسه می‌کنند. گو این که طعم فقه را نچشیده‌اند و تعابیر و معانی و رمز کلمات ائمه معصومین (علیه السلام) را نفهمیده‌اند. اینان، در عناوین ذیل: حاکم، قاضی، حجّت، خلیفه و امثال آن که در کلمات ائمه (علیهم السلام) درباره فقهاء آمده است، دقت نکرده‌اند. طرح این عناوین و مشابه آنها از سوی ائمه (علیهم السلام)، دلالت دارد که آن بزرگوران، در زمان غیبت، نظم و سامان یافتن امور شیعیان را خواستار بوده‌اند.
بسیاری از فقها، به روایت فوق، بر عمومیت ولایت فقیه، استناد جسته‌اند .
خلاصه: کسانی که ولایت عامّه فقیه را از این روایت و امثال آن، استفاده کرده‌اند، حجیّت حکم حاکم را نیز در رؤیت هلال پذیرفته‌اند و آن را از مصادیق و موارد حکم حاکم به شما آورده‌اند.

۳.۲ - نقد و بررسی

کسانی که حجیّت حکم حاکم را نپذیرفته‌اند، به مقبوله عمر بن حنظله و توقیع اسحاق بن یعقوب اشکال کرده و دلالت آن را بر حجیّت حکم حاکم ناتمام دانسته‌اند. درباره مقبوله گفته‌اند: تنها بر منصب قضاء در زمان غیبت دلالت دارد، چه در هلال و چه در غیر هلال. بنابراین، اگر دو نفر در مسأله هلال اختلاف کردند، وی، می‌تواند در آن باره حکم کند وگرنه حق اعمال نظر ندارد. مگر این که وظیفه قاضیان را بالاتر از فصل دعاوی در نظر بگیریم، وظیفه‌ای همسان قاضیان عامّه، که در همه امور دخالت می‌کردند. ولی اشکال در این است که دخالت قاضیان عامه، در امور اجتماعی، سیاسی و مسائلی چون رؤیت هلال، نمی‌تواند برای ما، ملاک عمل قرار گیرد، زیرا چه بسا، کار آنان از روی انجام وظیفه نبوده، بلکه برخاسته از بدعت بوده باشد، بسان سایر اختراعات آنان. نهایت چیزی که می‌توان گفت: منصب قضاء، از راه وجوب کفایی برای علمای شیعه ثابت است، تا نظام مادّی و معنوی مردم اختلال پیدا نکند و تنازع در اموال و اعراض از بین برود و این، منحصر در مجتهد جامع الشرائط است
در پاسخ سخنان فوق، گفته‌اند: اولاً، مقبوله برای تسهیل و گشودن مشکل شیعیان وارد شده‌ است.
هر چند مورد آن مخاصمه است، ولی اختصاص به آن ندارد، زیرا که مورد مخصّص نیست. جمله: (فانی قد جعلتکم حاکماً) کلّی است و همه مسائل مورد ابتلا را شامل می‌شود . ثانیاً، تشریع اصل حکم، برای رفع اختلاف است، چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی. تردیدی نیست که حکم به رؤیت هلال، اختلافات شأنی را نیز از بین می‌برد.
سیدعبدالاعلی سبزواری می‌نویسد: ان اعتبار اصل الحکم انما هو لاجل قطع التفرقه والاختلاف فعلا، او شأنا رفعا او دفعاً و لا ریب فی تحقق الاخیر فی مثل رؤیة الهلال اعتبار اصل حکم، به خاطر از میان برداشتن تفرقه و اختلاف است. چه اختلافات فعلی و چه اختلافات شأنی، رفع اختلاف یا دفع اختلاف. تردیدی نیست که حکم حاکم، به رؤیت هلال، دفع اختلاف می‌کند در جایی که احتمال اختلاف وجود دارد. بنابراین، در جایی که مردم برای دفع اختلاف به فقیه مراجعه کنند، فقیه موظّف است با ولایتی که از جانب امام به او داده شده است، به این کار اقدام کند. ثالثاً، امام، به فقهای شیعه، همان منصبی را اعطاء کرده که در آن روزگار، برای قاضیان اهل سنت وجود داشته است. آنان، در مسائلی چون: امور حسبه، اعلان هلال و … دخالت می‌کرده‌اند و این دخالت، بدعت به شمار نمی‌آمد، بلکه وظایفی بود که عرفاً به آنان واگذار می‌شد و از شؤون قاضیان، به شمار می‌رفت. امام (علیه السلام)، با اعطای وظایف قاضی عامّه، به فقهای جامع الشرائط، ولایت بر امور عامّه از جمله اثبات هلال را به آنان واگذارده است.
آیة اللّه کوه کمری در این باره می‌نویسد: (یکفی فی ثبوت عموم الولایه بواسطة الملازمه الثابته بینهما بلاحاجة الی دلیل آخر غیر دلیل ولایة القضاء، و تقریر الملازمه کما هو المعروف المذکور فی کلام غیر واحد من الاعلام، هو انه لمّا کان من شؤون قضاة العامه ثبوت جمیع الولایات لهم، و لو بزعمهم الفاسد حتّی ولایة النّصب کما یشهد بذلک صحیحة ابن بزیع، فانّها تدل علی ان نصب القیّم علی مال الیتیم کان شغلاً للقاضی فلابّد و ان یکون القاضی المنصوب من قبل الامام علیه السلام) فی مقابل قضاتهم واجداً لجمیع شؤون القضاوة التّی منها ولایة النّصب قضاءً للمقابله بین قاضی الامام (علیه السلام) و قضاة الجور، فانّ الغرض من نصب الفقیه قاضیاً للشیعه هو رفع احتیاجهم عن قضاة العامّه و لا یحصل ذلک الاّ بثبوت جمیع مالهم من شؤون القضاء والمتصدی لامور العامه لقاضی الامام (علیه السلام) ایضاً. ولایت عامّه فقیه را، از راه ملازمه بین ولایت قضا و سایر مناصب به دست می‌آوریم.
شرح ملازمه: چنانکه در کلام بسیاری از بزرگان آمده چنین است: برای قضات عامّه، علاوه بر ولایت قضا، سایر مناصب ولایی، چون: ولایت بر یتیم، ثابت می‌باشد، همان گونه که در صحیحه ابن بزیع آمده است. این روایت دلالت دارد که نصب قیّم برای یتیم، در آن روزگار از مشاغل قاضیان آنان بوده است، پس ناگزیر، قاضی برگزیده از سوی امام (علیه السلام)، که در برابر قاضیان عامه قرار می‌گرفته، همه شؤون و مناصب قاضیان عامّه به آنان اعطاء شده که از آن جمله، ولایت نصب است. تا این قاضی نیز بتواند احتیاجات شیعه را در امور سیاسی و قضایی بر آورد و آنان احتیاجی به قاضیان جور نداشته باشند و این نیاز، در صورتی برآورده می‌شود که همه مناصب و شؤوناتی که قاضی عامّه واجد آن است، برای قاضیان منصوب از سوی امام (علیه السلام) نیز باشد.
رابعاً، هیچ فقهیی نمی‌تواند ملتزم شود که در روزگار غیبت، جامعه اسلامی، بی سرپرست رها شده است. از این روی، فقهایی که مقبوله عمربن حنظله و مانند آن را به مورد نزاع و خصومت منصرف دانسته‌اند و اطلاق جعل حاکم را در غیر این مورد، انکار کرده‌اند، ولی در مسائل اجتماعی و سیاسی و موضوعات و رویدادهای مهم، حکم حاکم را نافذ دانسته و آن را به عنوان اصل مسلّم و غیرقابل تردید تلّقی کرده‌اند.
آقا ضیاء عراقی می‌نویسد: هل یعتبر فی الحکم ان یکون مسبوقاً بالخصومه‌ام لا؟ و جهان: اظهرهما الاوّل، لانّ عمدة الدلیل علی حرمة الرد هو المقبوله المنصرفه الی سبق الحکم بالخصومه … و علیه فاصالة عدم النفوذ فی غیر المسبوق بالخصومه محکمه اِلاّ فی الحکم المتعلق بالسیاسیات النوعیه و کذا الهلال اذ یمکن دعوی الجزم بانّها من شؤون قضاة الجور الثابته لقضاتنا باطلاق المقبوله. آیا حکم حاکم، باید مسبوق به مرافعه باشد یا گستره حکم حاکم اعمّ از خصومت است. در مسأله دو وجه است: نزدیکتر به واقع، قسم اول است. زیرا عمده دلیل، در حرمت ردّ بر حاکم، همان مقبوله است که انصراف دارد به حکومت در مرافعات. بنابراین، در غیر مرافعات، اصل عدم نفوذ حکم حاکم است. امّا در احکامی‌که مربوط به امور سیاسی و اداره اجتماع است که نوع مردم بدان نیازمندند و همچنین ثبوت هلال، قطعاً، از شؤون حاکم اسلامی‌ است. زیرا اطلاق مقبوله عمربن حنظله، اقتضاء می‌کند: آنچه قاضیان جور نهی شده، برای قاضیان و حاکمان اسلامی‌ ثابت باشد.
آقا ضیاء عراقی در شرح تبصرة المتعلمین نیز می‌نویسد: و یکفی لحجیته (حکم حاکم) کون ذلک من شؤون قضاة الجور، الشامل بفحوی المقبوله لقضاتنا من دون فرق فی قبوله حینذٍ بین المجتهد والمقلّد، لحرمة الردّ علی الجمیع ولایین کون مدرک الحکم جزم الحاکم او البیّنه و من دون فرق بین ما کانت شرائط قبول البیّنه حاصله عند المجتهد الاخرام لا و عموم (حکم بحکمنا) ناظر الی کونه منصو بابحکمهم … تنها این مطلب که حکم از شؤون قاضیان جور بوده، برای حجیّت حکم حاکم کافی است. زیرا مفهوم مقبوله، همه منصبهای قاضیان جور را برای فقیه حاکم اثبات می‌کند. در پذیرش حکم حاکم او فرقی بین مقّلد و مجتهد نیست؛ چون ردّ حکم او بر همگان حرام است. چه مستند حکم حاکم بیّنه باشد یا علم خودش، و چه شرائط پذیرش بیّنه حاکم، در نزد مجتهد دیگر تمام باشد یا نباشد. از جمله: (حکم بحکمنا). استفاده می‌شود که او در همه این موارد، از جانب ائمه (علیهم السلام) گمارده شده است. اما درباره توقیع اسحاق بن یعقوب، گفته‌اند: دلالت این توقیع، بر حجیّت حکم حاکم، در اثبات هلال، از جهاتی نا تمام است. زیرا مقصود از حوادث واقعه، یا شبهات حکمیه در رویدادهای خارجی است که در نتیجه، حجیّت قول راوی و یا فتوای مفتی، ارتباطی به باب حکم حاکم ندارد. و یا مقصود، شبهات موضوعیه مورد نزاع است که در نتیجه، از ادّله قضا می‌باشد و یا مقصود، همه حوادث است که در این صورت، شامل اثبات هلال به عنوان واقعه‌ای خارجی خواهد بود، ولی این احتمال، از جهاتی ناتمام است:
۱. در مسأله هلال، احتیاجی به مراجعه به حاکم نداریم؛ زیرا راههای دیگر، چون بیّنه و شیاع و مشاهده … ما را از آن بی نیاز می‌کند.
۲. مسأله از امور مهمه‌ای نیست که محتاج مراجعه به حاکم باشد و حتی اگر امام معصوم نیز، حضور می‌داشت، نیازی به مراجعه به وی نبود.
۳. دلیلی نداریم که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام)، مردم در اثبات هلال، به آنان مراجعه می‌کرده‌اند و رجوع مردم به فقها در زمانهای اخیر، پدیده‌ای نوظهور است و ریشه تاریخی ندارد.
۴. مقصود از جمله: (حجّتی علیکم) حجت بودن فقیه، در آنچه که امام حجّت است، می‌باشد و آن منحصر در شبهات حکمیه است و باب قضا و موضوع هلال خارج از آن است.
۵. رجوع به عموم عامّ برای اثبات داخل بودن حکم هلال در آن. رجوع به عامّ، در شبهه مصداقیه است و این مسأله به ضرورت، باطل است.

۴.۳ - نقد و بررسی اشکالات

۱. وجود راههای دیگر برای اثبات هلال، دلیل نمی‌شود که احتیاج به حکم حاکم در اثبات هلال نداشته باشیم. مثل این که بگوییم: چون رؤیت را داریم، پس احتیاجی به تواتر و شیاع نداریم. افزون بر این، چه بسا شارع این راه را برای تسهیل و امتنان بر بندگان قرار داده است، تا مسلمانان بتوانند علاوه بر استفاده از آن راهها، از حکم حاکم نیز بهره ببرند و از حیرت و سرگردانی به در آیند.
۲. وجود راههای دیگر، ما را از حکم حاکم بی نیاز نمی‌کند. زیرا امکان دارد، نه تنها گرهی از کار نگشاید که بر گرهها بیفزاید و به تفرقه و اختلاف دامن زند.
این، ایجاب می‌کند که حاکم در مسأله دخالت کند و با فرمانی واحد، به اختلافات پایان بخشد. اهمیت اثبات هلال، با وجود آثار فراوان آن در زندگی عبادی و سیاسی مسلمانان، از نصب امیرحاج و قاضی کمتر نیست که در طول تاریخ، حاکمان در آن دخالت می‌کرده‌اند.
۳. این سخن که رجوع به حاکمان در مسأله هلال، در هیچ زمانی سابقه نداشته، سخنی است سست و ناروا. زیرا با مراجعه به تاریخ و کتابهای فقها و روایات می‌یابیم که این امر برعهده حاکمان بوده و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در دوران حاکمیت، عهده دار این وظیفه بوده است. مردم رؤیت هلال را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) گزارش می‌داده‌اند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) پس از اطمینان به درستی اخبار و گواهی گواهان و دیگر قرائن، به مردم اعلام می‌کرد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند. پس از رحلت آن حضرت، این سیره از سوی حاکمان اسلامی، دنبال می‌شده است.
با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.
۴. امّا این که گفته‌اند: حوادث واقعه، مسأله هلال را شامل نمی‌شود، سخنی است بی بنیاد؛ چرا که به گفته خود اینان که عرضه اشکال کرده‌اند، هر وظیفه اجتماعی، سیاسی که بر عهده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیه السلام) است، بر عهده فقیه جامع الشرایط نیز خواهد بود. پر واضح است که مسؤولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه (علیهم السلام)، تنها حلّ شبهات حکمیه و قضاوت نبوده است. قلمرو ولایت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بسیار گسترده است که حکم به ثبوت هلال نیز، مصداقی از آن موارد به شمار می‌آید. پس، گفتار حاکم در این مسأله بر مردم حجّت است و رجوع به حاکم در شبهه موضوعیه‌ای همانند هلال، قطعاً داخل در عموم حوادث واقعه است و شبهه‌ای در مصداق بودن آن نیست، تا رجوع به عامّ در آن از باب رجوع به عموم عامّ در شبهه مصداقیه باشد.

۴.۴ - برهانی دیگر

اگر روایات عامه و مطلقه را برای اثبات ولایت فقیه و در نتیجه، عمومیت حکم او ناتمام بدانیم، از راه دیگر نیز می‌توان عموم ولایت فقیه را اثبات کرد. برای تبیین این راه به گفتار آیة اللّه بروجردی (رحمت الله علیه) در این باره اشاره می‌کنیم:
ایشان برای اثبات ولایت فقیه، چند مقدمه را یادآوری می‌کند:
۱. در هر اجتماعی کارهایی از قبیل جنگ و صلح و گرفتن مالیات و مصرف آن و اعمال سیاست داخلی و خارجی وجود دارد که از وظایف فرد فرد مردم نیست، بلکه از وظایف حکومت است.
۲. در اسلام، یک سلسله قوانین سیاسی اجتماعی، از قبیل: حدود، قضا جمع زکات و مصرف آن و … وجود دارد که باید به دست حاکم اسلامی‌ اجرا شود و به همین علت، شیعه و سنی بر احتیاج امت اسلامی‌به زعیم و رهبر سیاسی اتفاق دارند. بالاتر، این مسأله از ضروریات اسلام است.
۳. در اسلام وظایف سیاسی از وظایف عبادی، جدا نیست. چنانکه رسول گرامی‌ اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، در عین حال که اقامه نماز جمعه و جماعات می‌کردند، رهبری سیاسی مسلمانان را برعهده داشتند. برای شهرها والی و قاضی نصب می‌کردند. فرمان جنگ و صلح می‌دادند. مالیات می‌گرفتند و در راه حوائج مسلمانان مصرف می‌کردند. پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سیره خلفا نیز چنین بوده است.
ایشان، پس از نتیجه گیری از این سه مقدمه، می‌نویسد:
به عقیده ما، رهبری سیاسی اسلام، پس از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم)، حق علی (علیه السلام) و ائمه معصومین (علیهم السلام) و انجام آن در صورت قدرت از وظائف آنان بوده است. از این روی، خواص از شیعه، همچون: زراره و محمد بن مسلم در این گونه مسائل به ائمه (علیهم السلام) مراجعه می‌کردند. چون شیعه همیشه نمی‌توانسته در امور حکومتی به ائمه (علیه السلام) رجوع کند و از طرفی پیش بینی غیبت امام (علیه السلام) نیز می‌شده است، بدون شکّ اصحاب ائمه (علیه السلام) پرسیده‌اند که اگر رجوع به ائمه (علیهم السلام) ممکن نباشد و یا امام (علیه السلام) غایب باشد، در کارهای حکومتی به چه کسی مراجعه کنیم؟ ائمه (علیهم السلام) از مراجعه به طاغوتها نهی کرده اند. بدون تردید، افراد با صلاحیتی را به عنوان مرجع امور سیاسی تعیین کرده‌اند. ولی این سؤال و جوابها از کتابهای حدیث ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابو خدیجه به دست ما رسیده است. حالا که روشن شد، ائمه (علیهم السلام) برای انجام کارهای حکومتی، حتماً کسانی را تعیین کرده‌اند. به ناگزیر باید گفت: فقیه عادل را تعیین کرده‌اند، چون کسی از علما، تعیین و نصب غیر فقیه را نگفته‌است. پس یا باید بگوییم: اصلاً کسی را نصب نکرده‌اند و یا بگوییم: فقیه عادل را نصب کرده‌اند.
با توضیحاتی که دادیم، نصب فقیه عادل به حکومت و ولایت، از طرف ائمه (علیهم السلام) قطعی است. بنابراین، برای نصب فقیه عادل از سوی ائمه (علیهم السلام)، برای این امور عامّه که مردم به آن نیاز دارند احتیاجی به اثبات آن از راه مقبوله نیست. البّته مقبوله می‌تواند از مؤیدات باشد.
افزون بر دو روایت: مقبوله و توقیع اسحاق بن یعقوب، همه ادّله دیگری که فقها برای ولایت عامّه فقیه آورده‌اند، در این جا نیز کارآیی دارند.

۴.۵ - شیوه فقهاء در کتابهای فقهی

شیوه فقها در مباحث فقهی، می‌نمایاند که ولایت عامه فقیه و عمومیت حکم او را، اصلی قطعی و مسلم گرفته‌اند. از این روی، در موارد گوناگون، از جمله: ثبوت هلال، به حکم حاکم فتوا داده‌اند.
شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، در چند جای جواهر، به این مسأله اشاره دارد وی، در کتاب امر به معروف و نهی از منکر، پس از آن که روایات مربوط به ولایت فقیه را می‌آورد، می‌نویسد: فقها، ولایت عامّه فقیه را اصلی مسلّم و مفروغ عنه گرفته‌اند از این روی: فان کتبهم مملّوة بالرجوع الی الحاکم، المراد به نائب الغیبة فی سایر المواضع کتابهای فقهای شیعه، پر است از مواردی که باید به حاکم اسلامی‌ و نائب امام زمان (علیه السلام)، در زمان غیبت، در سایر مواضع، مراجعه کرد.
سید محمّد بحرالعلوم می‌نویسد: یظهر لمن تتبع فتاوی الفقهاء فی موارد عدیده کما ستعرف فی اتفاقهم علی وجوب الرجوع فیها الی الفقیه مع انّها غیر منصوص علیها بالخصوص و لیس اِلاّ لاستفادتهم عموم الولایه له بضرورة العقل والنقّل بل استدلوا به علیه حکایة الاجماع علیه فوق حدّ الاستفاضه و هو واضح بحمداللّه لا شکّ فیه و لا شبهة تعتریهاگر کسی فتاوای فقها را بررسی کند، به این نتیجه خواهد رسید که: فقها، در موارد زیادی اتفاق نظر دارند که باید به فقیه مراجعه کرد، در حالی که هیچ نصّ خاصی در این موارد نداریم. آنان، به ضرورت عقل و نقل، عموم ولایت فقیه را استفاده کرده‌اند. بلکه بر عامّ بودن آن، به سبب همین فتاوای متعدد، استدلال کرده‌اند. اتفاق نظرهای بسیاری درباره ولایت عامه فقیه نقل شده است. این مطلب، بحمداللّه، روشن است و هیچ شکّ و شبهه‌ای در آن راه ندارد.
حاج آقا رضا همدانی نیز عبارتی شبیه دو عبارت فوق دارد.
نمونه های دخالت فقهای شیعه، در ابواب گوناگون فقه بسیاراست. از جمله به ثبوت هلال ، طلاق، در برخی از موارد ، اجبار محتکر بر فروش ، قیمت گذاری اجناستصرف در خمس و انفال ، اقامه حدود و تعزیرات تصرف در اموال بی سرپرست ، تصرف در اوقاف عامه ، تصرف در میراث انسان بدون وارث و … به حکم حاکم فتوا داده‌اند. شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، به هنگام بحث از ولایت حاکم، در کتاب تجارت، نسبت به محجور طبیعی، مانند کودکان و سفیه و محجور فقهی، مانند مفلس، می‌نویسد: … قلت: بل لا یمکن استقصاء افراد ولایة الحاکم و امنیه لانّ التحقیق عمومها فی کلّ ما احتیج فیه الی ولایة فی مال او غیره، اذ هو ولیّ من لاولیّ له و لهما تولیة طرفی العقد فی الاقتراض و غیره من التصرفات التی فیها المصلحه او لا مفسده فیها . من معتقدم که: شمارش موارد ولایت حاکم اسلامی‌ و امین او امکان پذیر نیست. زیرا، ما به عموم ولایت فقیه، معتقدیم. بنابراین، در هر موردی که احتیاج به اعمال ولایت باشد، چه مالی و چه غیر آن، فقیه در آن مورد ولایت دارد؛ چون فقیه، ولیّ و سرپرست کسی است که ولیّ و سرپرست ندارد. حاکم و امین او می‌توانند به نیابت از او، دو طرف عقد اقتراض و غیر آن، از تصرفاتی که دارای مصلحت است و یا حداقل دارای مفسده نیست، عهده دار شوند.
از آنچه تاکنون آوردیم، روشن شد: فقهایی که به عمومیّت ولایت فقیه و نیابت عامّه وی از سوی ائمه (علیهم السلام) اعتقاد دارند، به عمومیت حکم حاکم باور دارند و حکم به ثبوت هلال را نیز از وظایف حاکم اسلامی‌ می‌دانند؛ زیرا در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و ائمه اطهار و حتّی حکام جور، متعارف و متداول چنین بوده که مردم، در این زمینه ها، به زمامداران مراجعه می‌کرده‌اند. این روش، نسبت به تعیین مواقیت، از جمله ثبوت هلال، قطعی است که بدان خواهیم پرداخت.

۴.۶ - روایات خاصّه

افزون بر دلالت روایات عامّه و مطلقه و شیوه فقها در کتابهای فقهی، بر حجیّت حکم حاکم، روایاتی نیز در باب هلال داریم، که اینک برخی از آنها را ارائه می‌دهیم:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: اذا شهد عند الامام شاهدان انّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً امر الامام بالافطار فی ذلک الیوم اذا کانا شهدا قبل زوال الشمس؛ فان شهدا بعد زوال الشمس امر الامام بافطار ذلک الیوم و اخّر الصلاة الی الغد فصلّی بهم . هرگاه دو گواه، نزد امام گواهی دهند که سی روز پیش از این، ماه را دیده‌اند، اگر این شهادت پیش از ظهر باشد، امام، دستور می‌دهد که مردم افطار کنند و اگر بعد از ظهر باشد، امام دستور افطار آن روز را صادر می‌کند و نماز عید را به فردای آن روز موکول می‌کند.
یا می‌فرماید: دخلت علی ابی العباس بالحیره فقال: یا اباعبداللّه ما تقول فی الصیام الیوم، فقلت: ذاک الی الامام، ان صمت صمنا و ان افطرت افطرنا فقال: یا غلام علّی بالمائده فاکلت معه و انا اعلم واللّه انّه یوم من شهر رمضان، فکان افطاری یوماً و قضاؤه ایسر علّی من ان یضرب عنقی و لا یعبداللّه در شهر حیره، بر ابی العباس وارد شدم. وی گفت: ای اباعبدالله! نظرت درباره روزه امروز چیست؟ گفتم: این مربوط به امام است اگر روزه بگیری، روزه می‌گیریم و اگر افطار کنی، افطار می‌کنیم. سپس ابی العباس، به غلامش گفت: برایم غذا بیاور. من نیز با او غذا خوردم و به خدا قسم می‌دانم که آن روز، از روزهای ماه رمضان بود. ولی افطار یک روز و قضای آن، بر من آسان تر است که بی ثمر کشته شوم و خدای عبارت نشود.
جمله: (ذاک الی الامام)، مبیّن آن است که حکم به رؤیت هلال، از مناصب امام و حکومت است،به گونه‌ای که امام (علیه السلام)،حتّی با علم به خلاف، از باب [[|تقیه]]، پیروی می‌کند.
ابن عباس می‌گوید: جاء اعرابی الی النبّی (صلی الله علیه و اله و سلم) فقال: انّی رایت الهلال (قال الحسن فی حدیثه: یعنی رمضان) فقال (صلی الله علیه و اله و سلم): اتشهد ان لااله الاّ اللّه؟ قال نعم. قال: اتشهد ان محمداً رسول اللّه! قال: نعم. قال (صلی الله علیه و اله و سلم): یا بلال، اذن فی الناس فلیصوموا غداً. مردی اعرابی به نزد پیامبر آمد و گفت: من ماه را دیدم. (حسن بصری در حدیثی می‌گوید: مقصود هلال رمضان است) پیامبر گفت: آیا به وحدانیت خداوند شهادت می‌دهی. اعرابی گفت آری. پیامبر فرمود: آیا شهادت می‌دهی که محمد فرستاده خداست.
اعرابی گفت آری. پیامبر فرمود: ای بلال! در میان مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند. آیة اللّه حکیم، به سه روایت فوق، استناد کرده است .
حماد می‌گوید: عن علی (علیه السلام): انّه صام بالکوفه ثمانیه و عشرین یوماً، شهر رمضان، فرأ وا الهلال فامرمنادیاً ینادی: اقضوا یوماً فانّ الشهر تسعة و عشرون یوما علی (علیه السلام) در کوفه بیست و هشت روز ماه رمضان را روزه گرفت، سپس هلال شوال دیده شد. امر کرد که فردی اعلان کند: یک روز را قضا کنند که ماه بیست و نه روز است.
این دو روایت نیز دلالت دارند که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) تصدی امر هلال را خود به عهده داشته‌اند و صوم و افطار را اعلام می‌کرده‌اند.

۴.۷ - نقد و بررسی روایات خاصه

۱. گفته‌اند: مقصود از امام، در صحیحه محمد بن قیس، امام معصوم است. پیروی از امام معصوم (علیه السلام) واجب است، گرچه حکم نکند. اگر در روایات، از جانب امام (علیه السلام)، بر غیر معصوم اطلاق امام شده، از باب تقیه بوده نه واقعیت
از این سخن، پاسخ داده‌اند، بدین شرح:
۱. ظاهر روایت اطلاق دارد و هر امام و حاکمی‌را شامل می‌شود. تا قرینه‌ای بر تقیید اقامه نشود، به اطلاق آن باید حکم کرد.
۲. اطلاق امام بر غیر معصوم در آیات و روایات بسیار است، از جمله: در باب دیون آمده است: ایّما مسلم مات و ترک دینا لم یکن فی فساد و علی اسراف فعلی الامام ان یقضیه. هر مسلمان بمیرد و بدهکار باشد، اگر بدهکاری وی به خاطر فساد و اسراف نباشد، بر امام است که بدهی او را بپردازد.
امام صادق (علیه السلام) واژه امام را درباره اسماعیل بن علی، که امیر حاج بوده به کار می‌برد: سِر فان الامام لایقف علیکم بالجهاد فی سبیل اللّه مع کلّ امام عادل امام صادق (علیه السلام) بر ابی العباس اطلاق امام کرده است: ذاک الی الامام خلاصه، در قرآن و روایات، بر پیشوایان، چه به حق و چه بر باطل، امام اطلاق شده است.
۳. اگر امام در صحیحه را امام معصوم بدانیم، لازم می‌آید که امام صادق (علیه السلام) برای سایر ائمه تعیین تکلیف کرده باشد که معهود نیست. آیة اللّه سیدعبدالاعلی سبزواری، در این باره می‌نویسد: مع انّه لم یعهد ان یبیّن معصوم تکلیف معصوم آخر سابقه ندارد که امام معصوم، تکلیف معصوم دیگر را معیّن کند.
شیخ یوسف بحرانی، در ذیل روایت، اشکال می‌کند: بر فرض که این وظیفه برای امام معصوم (علیه السلام) ثابت شود، دلیلی نداریم که فقها در این مسأله نیابت داشته باشند؛ زیرا بسیاری از وظایف در شرع هست که ویژه امام معصوم (علیه السلام) است. امکان دارد این هم از همان وظایف ویژه معصومان باشد.
پاسخ: اولاً، واژه (امام)، هر حاکم و پیشوایی را در بر می‌گیرد ثانیاً، به دلیل روایات عامه و مطلقه، همه وظایف حکومتی امامان معصوم (علیه السلام) را فقهای جامع الشرایط، در روزگار غیبت بر عهده دارند. اثبات این که فلان کار از وظایف ویژه امام معصوم است، احتیاج به دلیل دارد. اگر دلیل در میان نبود، عمومیت نیابت به حال خود باقی است. به روایت ابی العباس اشکال شده که روایت، در مقام تقیّه صادر شده است و حجیّت ندارد .
پاسخ: سخن امام دو بخش دارد:
۱. ذاک الی الامام.
۲. ان صمت صمنا و ان افطرات افطرنا.
قبول داریم که امام (علیه السلام) در مقام تقیه بوده، امّا نمی‌توان پذیرفت که بخش اوّل سخن امام هم تقیّه‌ای بوده است چرا که: (الضرورات تتقدر بقدرها.) تقیه ضرورتی است که می‌بایست به قدر ضرورت از آن استفاده کرد. اگر جمله: (ذاک الی الامام) مورد قبول امام نبود، آن حضرت می‌توانست آن را بیان نکند و تنها با گفتن جمله دوّم و همراهی عملی با حاکم و گشودن روزه، رفع خطر کند. پس این که امام (علیه السلام) بدون نیاز، آن جمله را می‌فرماید، دلیلی است بر این که آن حضرت، در نظر داشته مسلمانان را به یکی از مسائل اساسی توجّه دهد و آن، پیروی از حاکم و امام مسلمانان در مسأله هلال است. در نهایت، اگر مسأله از جهت تقیه محلّ تردید واقع شد، (اصالة جهة الصدور) اقتضاء می‌کند که بگوییم: امام (علیه السلام)، در مقام بیان واقع بوده و از روی تقیه سخن نگفته است .

۴.۸ - سیره

با نگاهی گذرا به تاریخ اسلام، در می‌یابیم که هر حاکمی‌که رهبری مسلمانان را در امور سیاسی و اجتماعی به عهده داشت، امر هلال را نیز، تصدی می‌کرد. در دوره های بعد، قضات، که نمایندگان سلطان به شمار می‌آمدند، این کار را به عهده داشتند و مسلمانان نیز، در امر هلال و مسائل مرتبط با آن: عبادات، معاملات و … به آنان رجوع می‌کردند.

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) در روزگاری که رهبری جامعه اسلامی‌را عهده دار بود، امر رؤیت هلال را نیز عهده دار بود. مردم در هنگام رؤیت هلال، در نزد وی به گواهی بر می‌خاستند و آن حضرت، پس از بررسی احوال گواهان و چگونگی رؤیت آنان، اگر به درستی گواهی علم پیدا می‌کرد، حکم به اثبات هلال می‌نمود.
شیخ طوسی در این باره می‌نویسد: و ثبت ایضاً من سنة النبی (صلی الله علیه و اله و سلم) انّه کان یتولی رویة الهلال و یلتمس الهلال و یتصدی لرویته و ما شرعه من قبول الشهاده علیه والحکم فیمن شهد بذلک فی مصر من الامصار. در سنّت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) ثابت شده که آن حضرت، خود، متولی رؤیت هلال بود. آن حضرت خود به جستجوی هلال می‌پرداخت و بر رؤیت هلال نظارت می‌نمود. و شهادت بر رؤیت را تشریع می‌کرد و بر اساس شهادت مسلمانان از هر شهری، حکم به اثبات هلال می‌کرد. شبیه سخنان فوق را علاّمه در منتهیو تذکره و علامه مجلسی در ملاذ الاخبارآورده‌اند. چون عبارتها بسیار نزدیک اند به هم، به نقل آنها نمی‌پردازیم.
روایات نیز بیانگر آن است که مردم، در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، در این کار مهم، همچون سایر کارهای اساسی به آن حضرت مراجعه می‌کردند و از وی کسب تکلیف می‌کردند و بدون فرمان آن حضرت، به کاری دست نمی‌زدند. انّ الناس کانوا یصومون بصیام رسول اللّه و یفطرون بافطاره فلّما اراد مفارقتهم فی بعض الغزوات قالوا: یا رسول اللّه کنّا نصوم بصیامک و نفطر بافطارک وها انت ذاهب لوجهک فما نصنع: قال (صلی الله علیه و اله و سلم): صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. مردم با روزه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، روزه می‌گرفتند و با افطار آن حضرت افطار می‌کردند. و چون نزدیک ماه رمضان، برای شرکت در یکی از غزوات، قصد حرکت کردند، اصحاب به ایشان گفتند: ای پیامبر! ما با روزه گرفتن شما روزه می‌گرفتیم و با افطار و عید شما، عید. حال، در غیبت شما چه کنیم؟ پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) فرمودند: با رؤیت هلال روزه بدارید و با رؤیت آن، روزه بگشایید. روشن است کسب تکلیف مسلمانان از پیامبر در امر هلال، حکایت از آن دارد که همیشه در این مهم، از آن بزرگوار پیروی می‌کرده‌اند.
در روایت ابن عباس، که آن را نقل کردیم، ملاحظه شد که پس از گواهی اعرابی بر رؤیت هلال و پذیرش پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، گواهی وی را، به بلال فرمود: یا بلال اذنّ فی الناس فلیصوموا غدا … ای بلال به مردم اعلان کن که فردا روزه بگیرند.
در نقلی دیگر آمده: فامر بلالاً فنادی فی الناس ان یقوموا و ان یصوموا ابن رشد نیز، روایت را با اندکی تفاوت، نقل کرده است.
عبداللّه بن عمر نقل می‌کند: ترائی الناس الهلال فاخبرت رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) انی رایته فصام و امر الناس بصیامه .
سیره ائمه (علیهم السلام)، حکایت از آن دارد که امر هلال، از وظایف حاکم است. آن بزرگواران، در دوران امامت خود، که بیش از دویست سال به طول انجامید، روزه و افطار و مناسک حج خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام می‌دادند. در تاریخ، نمونه‌ای سراغ نداریم که یکی از ائمه (علیهم السلام) با امیر حاجّ منصوب از سوی حاکمان، در وقوف به عرفات و مشعر و منی و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالی که مخالفت ائمه (علیهم السلام)، با احکام ضدّ اسلامی‌ حکّام جور فراوان است.
مردم، در پی دیدن ماه بودند که من به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) خبر دادم که ماه را دیدم. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) روزه گرفت و مردم را نیز به گرفتن روزه فرمان داد. امام صادق می‌فرماید: پیامبر به معتب، غلام خود که گفت: من ماه را دیده‌ام، فرمود: اذهب فاعلمهم برو، و به مردم اعلان کن.
از روایات بالا بر می‌آید که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، بر اساس شاهد واحد، به روزه دستور فرموده‌است. شاید در شهادت اعرابی و عبدالله عمر و همچنین معتب، قرائنی بوده که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به شهادت آنان، اطمینان به اوّل ماه رمضان پیدا کرده است بنابراین، این روایات با روایاتی که بر لزوم دو شاهد دلالت دارند، تعارضی ندارند. فقهای اهل سنّت، به استناد به همین روایات، بین اوّل رمضان و شوال فرق گذاشته‌اند. ولی فقهای شیعه، آن را نپذیرفته‌اند.
در مورد هلال شوال نیز، روایات بسیاری وجود دارد که پس از اثبات هلال برای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به مردم اعلان می‌داشت و آنان را به افطار و نماز عید فرمان می‌داد. شخصی از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) می‌گوید: اختلف الناس فی آخر یوم من رمضان فقدم اعرابیان فشهدا عند النبی (صلی الله علیه و اله و سلم) باللّه لا هلاّ الهلال امس عشیة، فامر رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) ان یفطروا و ان یغدوا الی مصلاّهم . مردم، در آخرین روز رمضان در تحیّر بودند، تا آن که دو نفر به مدینه آمدند و در نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) سوگند یاد کردند که هلال شوال را دیده‌اند. آن حضرت، مردم را امر کرد که افطار کنند و برای نماز به مصلّی بروند.
ابن حزم در محلّی، شبیه این روایت را از طریق ابی عثمان نهدی نقل کرده است .
ابن ماجه به سند خود، از ابی عمیر بن انس بن مالک نقل می‌کند: حدثنی عمومتی من الانصار من اصحاب رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) قالوا: اغمی‌علینا هلال شوال فاصبحنا صیاما فجاء رکب من آخر النهار فشهدوا عند النبّی (صلی الله علیه و اله و سلم) انهم رأوا الهلال بالامس، فامرهم رسول اللّه (صلی الله علیه و اله و سلم) ان یفطروا و ان یخرجوا الی عیدهم من الغد . عموهای من که از انصار و از اصحاب رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم) بودند، مرا حدیث کردند: هلال شوال، بر ما پنهان ماند، از این روی، فردای آن روز را روزه گرفتیم، تا این که در ساعات آخر روز، کاروانی وارد شد و در نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) به رؤیت هلال در شب گذشته شهادت دادند. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) دستور داد که مردم افطار کنند و فردا صبح،برای گزاردن نماز عید، به مصلّی بروند.
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، افزون بر اعلام صوم و فطر، مسؤولیت مراسم عید را نیز بر عهده می‌گرفت و آن را با شکوه تمام به اجرا در می‌آورد.
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) با مردم برای برگزاردن نماز عید، به صحرا می‌رفت و در جلوی آن حضرت، پرچمی‌ به عنوان شعار حمل می‌شد:
ابن اثیر می‌نویسد: (پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، مردم را به اخراج زکات فطر، قبل از نماز عید دستور می‌داد و پس از آن، به مصلّی می‌رفت و نماز عید می‌گذارد و در هنگام رفتن به مصلّی، پیشاپیش آن حضرت پرچمی‌ حمل می‌شد. آن حضرت، به والیان خود نیز دستور می‌داد که این مراسم را برگزار کنند . همه اینها، حکایت از آن دارد که اعلان هلال، برگزاری مراسم و اعیاد، از مناصب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) بوده است.

۴.۹ - سیره خلفا

پس از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، خلفا، نیز متصدی امر هلال بودند و مردم نیز، در این مسأله، به آنان رجوع می‌کردند. علی (علیه السلام)، در روزگاری که خود عهده دار امور مسلمانان نبود، مانند سایر مردم، از فرمان خلفا پیروی می‌کرد و بر طبق فرمان آنان روزه می‌گرفت و یا روزه می‌گشود.
به روزگار عمر، اگر کسی بدون حکم وی، روزه می‌گشود، مورد موأخذه قرار می‌گرفت.
ابی قلابه نقل می‌کند: ان رجلین قدما المدینه و قدرا یا الهلال و قد اصبح الناس صیاما فاتیا عمر فذکر ذلک له فقال: لاحدهما اصائم انت؟ قال: بل مفطر قال: ما حملک علی هذا؟ قال: لم اکن لا صوم و قد رأیت الهلال. و قال الاخر: انا صائم، قال: ما حملک علی هذا. قال: لم اکن لا فطر و الناس صیام. فقال: للذی افطر، لولا مکان هذا لا وجعت رأسک ثم نودی فی النّاس اذاً خرجوا . دو نفر، در ماه رمضان به مدینه آمدند و گفتند ماه را دیده‌ایم. مردم مدینه، هنوز روزه داشتند. این مطلب را به عمر گزارش دادند. عمر به یکی از آن دوگفت: آیا روزه هستی؟ گفت: خیر. عمر گفت: چه چیز تو را بر گشودن روزه وا داشت. مرد گفت: من هلال را دیده‌ام، چرا روزه باشم؟
دیگری گفت: من روزه هستم. عمر گفت: چه چیز تو را برخودداری از گشودن روزه وا داشت. گفت: چگونه روزه‌ام را بگشایم، در حالی که مردم روزه باشند. عمر به آن کس که روزه نداشت گفت: اگر خاطر این مرد نبود، تو را به سختی ادب می‌کردم. سپس در میان مردم اعلان شد که برای نماز عید از خانه ها خارج شوند.
در روزگار علی (علیه السلام) نیز، همان سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) جریان داشت. آن حضرت، مرجع اصلی مردم در اعلان مناسک و مواقیت بود. مردم نیز، به هنگام رؤیت هلال، به نزد آن حضرت می‌شتافتند و شهادت به رؤیت هلال می‌دادند. حضرت پس از وارسی گواهی گواهان و اطمینان به درستی گواهی آنان، به مردم دستور می‌داد روزه بگیرند، یا روزه بگشایند و مراسم عید به جای آورند.
عبداللّه بن سنان از مردی روایت می‌کند: صام علّیٌ بالکوفه ثمانیه و عشرون یوماً شهر رمضان فرأوا الهلال، فامر منادیا ینادی اقضوا یوماً فان الشهر تسعه و عشرون یوماً. علی (علیه السلام)، بیست و هشت روز از رمضان را روزه گرفت، که مردم هلال ماه شوال را دیدند. آن حضرت، دستور داد که منادی ندا در دهد: مردم، یک روز قضا به جای آورند که ماه بیست و نه روز است.
فاطمه بنت الحسین می‌گوید: انّ رجلاً شهد عند علی (علیه السلام) علی رؤیة الهلال، فصام واحسبه قال: و امر الناس ان یصوموا. مردی در نزد علی (علیه السلام) به رؤیت هلال، شهادت داد. آن حضرت، روزه گرفت و مردم را به روزه گرفتن دستور داد.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: (انّ علیّاً (علیه السلام) صام عندکم تسعة و عشرون یوما فاتوه فقالوا: یا امیرالمؤمنین، قدر أینا الهلال، فقال: افطروا
علی (علیه السلام) بیست و نه روز روزه گرفت. عدّه‌ای آمدند و به رؤیت هلال شهادت دادند. علی (علیه السلام) فرمود: افطار کنید.
از روایاتی که ذکر آنها گذشت این نتیجه به دست می‌آید: پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و خلفاء و علی (علیه السلام) متصدی امر هلال بوده‌اند و پس از اثبات هلال در نزد آنان، به روزه و افطار و گزاردن نماز عید دستور می‌داده‌اند. این احتمال که این منصب از ویژگیهای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، می‌باشد و دیگران حق دخالت در آن را ندارند، سست و بی بنیاد است. زیرا اگر بپذیریم که امامت و حکومت و شؤون مربوط به آن در دوره غیبت تعطیل پذیر نیست و شارع مقدس نسبت به این مسأله اساسی و بزرگ و مورد ابتلا، مردم را به حال خود وا نگذارده، در روزگار غیبت نیز، حاکم اسلامی، با تأسّی به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم)، این وظیفه را بر عهده می‌گیرد.

۴.۱۰ - سیره ائمه

سیره ائمه (علیهم السلام)، حکایت از آن دارد که امر هلال، از وظایف حاکم است. آن بزرگواران، در دوران امامت خود، که بیش از دویست سال به طول انجامید، روزه و افطار و مناسک حجّ خود را به همراه مردم و با حکم حاکم انجام می‌دادند. در تاریخ، نمونه‌ای سراغ نداریم که یکی از ائمه (علیهم السلام) با امیر حاجّ منصوب از سوی حاکمان، در وقوف به عرفات و مشعر و منی و یا صوم و افطار مخالفت کرده باشند. در حالی که مخالفت ائمه (علیهم السلام)، با احکام ضدّ اسلامی‌ حکّام جور فراوان است. اگر مسأله اعلان هلال، توسط حکام، خلاف اسلام بود، حتماً از آن نهی می‌کردند در حالی که نه تنها نهی نکرده‌اند، که گه گاهی، در امر هلال، مردم را به سلطان ارجاع داده‌اند. از جمله: عیسی بن منصوری می‌گوید: کنت عند ابی عبداللّه (علیه السلام) فی الیوم الذّی یشکّ فیه فقال: یا غلام اذهب، فانظر اصام السلطان ام لا. فذهب. ثمّ عاد. فقال: لا. فدعا بالغذاء فتغدینا معه. من در (یوم الشک) در نزد امام صادق (علیه السلام) بودم. آن حضرت، به غلام خود فرمود: برو ببین سلطان روزه گرفته یا نه؟ غلام رفت و برگشت و گفت: خیر. حضرت غذا خواست و ما نیز با آن حضرت غذا خوردیم.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: انی دخلت علیه و قد شکّ الناس فی الصّوم و هو و اللّه من شهر رمضان، فسلمت علیه، فقال: یا اباعبداللّه اصمت الیوم؟ فقلت: لا. والمائده بین یدیه. قال: فادن فکل، قال: فدنوت فاکلت. قال: قلت: الصّوم معک والفطر معک. فقال الرجّل لابی عبداللّه (علیه السلام) تفطر یوماً من شهر رمضان؟ فقال: ای واللّه، افطر یوماً من شهر رمضان احب الیّ من ان یضرب عنقی.
بر ابی عباس (حاکم حیره) وارد شدم. این در روزی بود که مردم در روزه تردید داشتند ولی من می‌دانستم که این روز از رمضان است. بر وی سلام کردم. او، در حالی که غذا می‌خورد به من روی کرد و گفت: آیا روزه هستی؟ گفتم: خیر. گفت: پیش آی و غذا تناول کن. من نیز پیش رفتم و غذا خوردم. سپس امام فرمود: به او گفتم: روزه و افطار با توست. مردی به امام صادق (علیه السلام) گفت: روزی از رمضان را افطار کردی؟ امام فرمود: آری. به خدا سوگند روزی از رمضان را افطار کنم دوست تر دارم، تا آن که گردنم زده شود. روایت فوق، دلالت دارد که صوم و افطار، مسأله‌ای حکومتی بوده است، به گونه‌ای که حتی در موردی که امام صادق (علیه السلام) علم به خلاف دارد، از باب تقیّه پیروی می‌کند. از برخی روایات به دست می‌آید که ائمه (علیهم السلام) خواستار هماهنگی مردم در برگزاری مراسم عبادی و سیاسی، بویژه روزه و افطار و مناسک حجّ بوده‌اند. از جمله: امام باقر (علیه السلام) می‌فرماید: صم حین یصوم الناس و افطر حین یفطر الناس فانّ اللّه جعلِ الاهلّه مواقیت. به هنگامی‌که مردم روزه می‌گیرند، روزه بگیر به هنگام افطار آنان افطار کن. زیرا خداوند، رؤیت هلال را برای تشخیص اوقات قرار داده است.
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یومٌ یضحی الناس و الصّوم یوم یصوم الناس. فطر روزی است که مردم افطار کنند و عید قربان واضحی روزی است که مردم قربانی کرده و عید بگیرند. روزه روزی است که مردم روزه می‌گیرند.
یادآوری: روایاتی که درباره سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام) و دیگر ائمه (علیهl السلام)، نقل کردیم، گرچه بسیاری از آنها، از حیث سند ضعیف اند، ولی همان تعدادی که از نظر سند گیری ندارند و وثوق به صدور برخی از آنها، ما را کفایت می‌کند. همچنین از آن روایات می‌فهمیم که امر هلال، امری شخصی و فردی نیست، بلکه از اموری است که حاکم اسلامی‌ وظیفه دارد تصدّی آن را بر عهده گیرد و مردم نیز، وظیفه دارند، از او پیروی کنند.

۴.۱۱ - سیره مسلمانان

ییادآور شدیم، مردم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) و علی (علیه السلام)، و خلفا برای برای صوم و افطار خویش، از آنان کسب تکلیف می‌کرده‌اند. مراجعه به حاکمان، حتی ائمه اطهار، امری قطعی و مسلم است. ائمه اطهار، در برخی موارد، با عمل آنان، معامله حجت شرعی می‌کرده‌اند.
این سیره، پس از ائمه (علیه السلام) نیز، همچنان ادامه داشته است. در میان اهل سنّت، این مسأله از وضوح بیشتری برخوردار است. حسن بصری و ابن سیرین، از فقهای بزرگ اهل سنّت، به مردم توصیه می‌کردند که در (یوم الشکّ) به حاکم و امام خود مراجعه کنند: (التأسی با لامام ان صام صاموا و ان افطر افطروا.) پیروی از امام و حاکم خود نمایید، اگر روزه گرفت روزه بگیرید و اگر افطار کرد افطار کنید.
این سیره، در بین مسلمانان معمول بوده است. ابن بطوطه، سیاح مشهور قرن هفتم، در سفرنامه خود، نمونه هایی از نقش حکّام و قضات را در اثبات هلال نشان می‌دهد.
او در گزارش از مکّه، به مناسبت حلول ماه رجب، که ماه عبادت و عمره حجّ و مراسم دیگر است می‌نویسد: در آغاز ماه رجب، به فرمان امیر مکّه، طبلها و بوقها زده می‌شود و بدین وسیله، حلول ماه نو اعلام می‌گردد.
… در ماه رمضان نیز، همین مسأله تکرار می‌گردد. در جایی دیگر، به مناسبت عیداضحی و فطر در میان سیاهان و مراسم آنان، نقش مؤثر امیر و حاکم را در این باره تبیین می‌کند. همچنین گزارشی دارد از مراسم عید اضحی و فطر در میان سیاهان. در این گزارش، به نقش مؤثر حاکم، اشاره دارد. همو، از مراسم رؤیت هلال رمضان در آبیار، از توابع مصر، گزارش می‌دهد.
(در آبیار)، قاضی شهر، عزالدین ملیحی شافعی را ملاقات کردم. وقتی او را دیدم، مصادف با یوم الرکبه بود (این اسم را برای روزی که هلال ماه رمضان رؤیت می‌شود انتخاب کرده‌اند) رسم آن نواحی چنین بود که روز بیست و نهم شعبان وجوه طبقات و فقهای شهر در خانه قاضی گرد می‌آیند. رئیس دستار بندان که جامه مخصوص و وضع مرتبی دارد در جای مناسبی می‌ایستد و هر یک از فقها، یا اعیان که وارد می‌شود، نقیب پذیره پیش می‌رود و آواز می‌دهد: سیّد نافلان الدین … آن گاه نقیب او را در جایی که فراخور مقامش باشد نشاند. بعد از تکمیل عدّه حضّار، قاضی و همراهان سوار می‌شوند و مردم شهر، از زن و مرد و بزرگ و کوچک به دنبال آنان، روان می‌گردند و به محلّ مرتفعی، در بیرون شهر که مخصوص رؤیت هلال است و آن را از پیش فرش کرده‌اند می‌روند و پس از نماز مغرب، از آن جا بسوی شهر باز می‌گردند …. مردم، قاضی را تا خانه مشایعت کرده در آن جا متفرق می‌کردند و این مراسم، همه ساله معمول است.
ابن عابدین، انگیزه تألیف رساله نهم از کتاب خود را که درباره اثبات هلال نوشته، چنین بیان می‌دارد: این مجموعه را به سبب اتفاقی که در سال هزار و دویست چهل هجری، پیرامون اثبات هلال رمضان رخ داد، گرد آوردم و آن این بود: جماعتی از مردم، در روز دوشنبه، بیست و نه شعبان، در نزد نائب قاضی القضات دمشق، شهادت دادند که ماه را در آسمان صاف، از جایگاهی بلند دیده‌اند. در همین حال، مردی ادعا کرد که از فلانی طلب دارد و قرار این بوده با آغاز ماه رمضان، دین خود را بپردازد. امّا بدهکار، منکر آغاز ماه رمضان بود. حاکم، به سبب شهادت گواهان، پس از اثبات عدالت آنان، حکم به رمضان کرد و در ضمن، بدهکار را الزام کرد که دین خود را بپردازد.
حاکم، در این باره از مفتی مردم در دمشق، مسأله را استفتاء کرد. مفتی نیز به صحّت حکم حاکم و اثباتِ هلال و فریضه صوم فتوا داد … آن گاه نائب قاضی القضات امر کرد که ورود رمضان را با شلیک توپ … اعلام کنند.
شیعیان، در شهرهایی که بیشتر مردمان آنها را اهل سنّت تشکیل می‌داده‌اند، از حکم حاکم اهل سنّت در اثبات هلال پیروی کرده‌اند و ائمه بر عمل آنان صحه گذاشته‌اند. این مسأله در حجّ بسیار روشن است. زیرا معمولاً، امیر حاج از سوی حکام اهل سنّت تعیین می‌شده و شیعیان، هماهنگ با آنان اعمال خود را انجام می‌داده‌اند و هیچ گونه مخالفتی از آنان در تاریخ، سراغ نداریم. در سرزمینهایی که شیعیان از خود استقلال داشته‌اند و رهبران مذهبی با نفوذی در میانشان بوده، در امر هلال به آنان مراجعه می‌کرده‌اند.
سیدعبدالاعلی سبزواری، در پاسخ کسانی که منکر حجیت حکم حاکم در رؤیت هلال بوده‌اند، می‌نویسد: (فمانا قشه بعض متأخری المتاخرین فی شمول حجیته الحکم للمقام مخالفة لمرتکزات المؤمنین، بل النّاس اجمعین حیث یتهاجمون آخر شعبان و آخر شهر رمضان علی باب دارمن یزعمونه مرجعاً دینیاً لهم لاستعلام حکم الصّوم و جو باو تحریما و هذه السیره کانت مستمره الی عصر المعصوم.
مناقشه برخی متاخری المتاخرین، درباره حجیّت حکم حاکم، مخالف با فطرت مؤمنان است؛ زیرا مردم، در پایان شعبان و در پایان ماه رمضان، به سوی اقامتگاه مرجع دینی خود هجوم می‌برند، تا حکم روزه خود را از حیث وجوب و تحریم بپرسند. این سیره، تا زمان معصوم (علیه السلام) ادامه داشته است.
این مسأله در سده اخیر محتاج به تفصیل نیست. مجتهد و مرجع مورد قبول مردم، حکم به ثبوت هلال را به مردم ابلاغ می‌کرد و مردم، در سرتاسر ایران آن را می‌پذیرفتند:
(در یکی از سالها، به میرزای شیرازی می‌گویند: شیعیان ماه را رؤیت نکرده‌اند، ولی اهل سنّت ادّعا می‌کنند که ماه را دیده‌اند.
میرزا می‌گوید: کسانی که از آنان ماه را دیده‌اند برای شهادت بیاورید. آنان را به خدمت میرزا آوردند و ایشان پس از اطمینان به وثاقت آنان، حکم به رؤیت هلال داد .

۴.۱۲ - سیره عقلا

سیره عقلا، حجیّت حکم حاکم را تأیید می‌کند. زیرا اصل حکومت از ضروریات است که همه عقلا بر آن اتفاق دارند. مردم، از هر ملت و طرفدار هر آیینی که باشند، در مسائل مهم، پیش حاکم می‌روند. اعیاد و مراسم و شعائر از این قبیل اند. پیش از اسلام، اعراب جاهلی که فاقد تشکیلات منظم بودند، در مسائل مهم، به بزرگان و رؤسای خود رجوع می‌کردند۱۵۵. مسائلی چون: حجّ و میقات و افاضه به عرفات، ماههای حرام ، جنگ و صلح، از طرف آنان اعلان می‌شد. برخی، از چنان قدرتی برخودار بودند که ماههای حرام را تغییر می‌دادند.
سیدعبدالاعلی سبزواری، حجیت حکم حاکم را با استناد به سیره عقلا چنین تصویر می‌کند: الظاهر انّ اعتبار حکم الحاکم فی الجمله من المسلمیات العقلائیه عند الناس، لانّ لکلّ مذهب و ملّه حاکم و حکم فی امور الدینیه والدنیویه. خصوصاً الامور النوعیه التی یحتاج النوع الیها فالمقتضی للحجیه فی الحکم الجامع الشرائط موجود والمانع مفقود فلا بدّ من الاعتبار، فیصح ان یقال: ان کلّ مورد یرجع فیه الناس بفطرتهم الی الحاکم یکون حکمه معتبر اِلاّ مع ثبوت الردع و قد ثبت الردع عن حکم من لم یکن جامعا للشرائط من المسلمین فکیف بغیرهم و اما الفقیه الامامی‌الجامع للشرائط فمقتضی فطرة الشیعه اعتبار حکمه اِلاّ مع ثبوت الردع …. و بالجمله کل ما یرخصون فیه المتدینون الی رئیسهم الدینی فی الامور النظامیه فیکفی عدم ثبوت الردع عن الاعتبار و لا تحتاج الی ثبوت الدّلیل علی الحجیه والاعتبار.
البته، در مثل حکم حاکم به ثبوت هلال رمضان یا شوال، فقیه و یا فرد دیگر نمی‌تواند به بهانه تحقیق و بررسی، از حکم حاکم تخلّف کند؛ زیرا حکم حاکم، حتی در صورت شکّ و ظن به خلاف، نافذ است و باید از آن پیروی کرد و توقف در اجرای آن، چه رسد به اعلان آن، نقض حکم محسوب می‌شود و حرام است. اگر پس از تحقیق، مجتهد و یا مقلّد، علم پیدا کرد که حاکم در حکم و یا در مستند حکم اشتباه کرده است، می‌تواند بر طبق علم خود عمل کند.
اعتبار حکم حاکم، از مسلمات عقلی است در نزد مردم. زیرا هر ملّت و مذهب، در امور دینی و دنیایی، بویژه امور عامّه و اجتماعی، دارای حکم و حاکم اند. پس مقتضی و شرایط حجیّت در حکم حاکم، جامع الشرائط موجود است و مانعی در میان نیست. بناگزیر، حکم او معتبر است. بنابراین، صحیح خواهد بود که گفته شود: هر موردی که مردم از روی فطرت خود به حاکم مراجعه می‌کنند، تا وقتی که منعی از سوی شارع مقدس صورت نپذیرد، حکم حاکم در آن مورد، اعتبار دارد. از سوی شارع، حکم حاکمان بی لیاقت، مردود اعلام شده است. فطرت شیعه بر اعتبار حکم فقیه عادل امامی‌ است، مگر این که ردع و منعی ثابت شده باشد و چنین ردعی در کار نیست. خلاصه، در هر چیزی که مردم در امور مربوط به نظام و تشکیلات جامعه، به رهبر مذهبی خود رجوع می‌کنند، اگر منعی از جانب شارع برای آن نیامده باشد، معتبر است و احتیاجی به اثبات دلیل بر حجیّت و اعتبار آن نمی‌باشد.
از سیره چند مطلب را می‌شود استفاده کرد:
۱. حکم حاکم از راههای رائج برای ثبوت هلال در نزد مسلمانان بوده و تاکنون نیز در بین مردم معمول است.
۲. سیره مسلمانان بر رجوع به حاکم، در مسأله هلال در همه اعصار، امری مسلّم و قطعی است.
۳. ائمه(علیه السلام)، در زمان خود، از حاکمان، در مسأله هلال، پیروی می‌کرده‌اند و خواهان هماهنگی شیعیان با عامّه مردم بوده‌اند و …

۵ - هلال از امور حسبه

---

قطعی بودن حجیت حکم حاکم، روشن شد و تردید در آن، تردید در مسلّمات است. مهم تر از این، امکان دارد بگوییم: دخالت حاکم در برخی از موارد، واجب است: در صورتی که امر هلال واضح نباشد و مردم در سرگردانی و تحیر به سر برند. چون از امور حسبه است و شارع راضی نیست به ترک آن . بسیاری از امور عبادی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان، انجام شعائر و مناسک، بستگی دارد به اثبات هلال. تحیر و سرگردانی مردم در امر هلال، وحدت سیاسی و اجتماعی امت اسلامی‌ را دچار آسیب می‌کند. شاهد بر این، نزاعهای فراوانی است که بین مسلمانان از این راه رخ داده و اسباب تفرقه و پراکندگی آنان را فراهم آورده است.
روشن است که اهمیت آن در زندگی مسلمانان بیشتر از سرپرستی جمعی یتیم و یا تکفل جمعی بی بضاعت است. بدین جهت حاکم اسلامی‌ وظیفه دارد که بر اثبات هلال، نظارت داشته باشد و به هنگام تردید و تحیّر با صدور حکم، مردم را از تحیّر و سرگردانی نجات بخشد و مسلمانان وظیفه دارند که از حاکم پیروی کنند و به او یاری دهند در حلّ این معضل. به عنوان واجب کفایی، هرگاه هلال را رؤیت کردند، به نزد حاکم روند و شهادت به رؤیت ماه دهند. زیرا ادای شهادت از مصادیق مهم خیرخواهی و نصیحت به ائمه مسلمین است و نصیحت هم، واجب.

۶ - دیگر نظرگاهها

---

در مقابل دو نظرگاه اصلی: عدم حجیّت حکم حاکم، در رؤیت هلال و حجیّت آن، نظریه های دیگری نیز وجود دارد:

۶.۱ - قول به تفصیل

از آنچه در گذشته آوردیم روشن شد که در حجیت حکم حاکم، فرقی بین این که مستند حاکم رؤیت و یا علم خودش باشد، یا بیّنه و شیاع و… نیست. همان گونه که بسیاری از فقها برآنند، از جمله، شیخ محمد حسن نجفی، صاحب جواهر، شهید اوّل در دروس، آیة اللّه سید عبد الاعلی سبزواری، آیة اللّه حکیم. روایات خاصه هم مؤیّد همین مطلب است:
امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: الواجب علی الامام اذا نظر الی رجلٍ یزنی او یشرب الخمر ان یقیم علیه الحدّ و لا یحتاج الی بیّنةٍ مع نظره. بر امام واجب است اگر ببیند فردی زنا می‌کند و یا شراب می‌نوشد، بر او، اقامه حدّ کند. امام با نظر و علم خودش، می‌تواند این کار را بکند و احتیاج به بیّنه ندارد.
وقتی که در باب حدود، حاکم اسلامی‌ بتواند به علم خودش عمل نماید، در ابواب دیگر به طریق اولی می‌تواند به علم خودش عمل کند. در مقابل، صاحب مدارک در حجیّت حکم حاکم، در صورتی حکم او مستند به رؤیت و علم خودش باشد، تردید کرده و دو احتمال ذیل را آورده است: هل یکفی قول الحاکم الشرعی فی ثبوت الهلال؟ فیه و جهان: احدهما نعم و … و یحتمل العدم لا طلاق قوله (علیه السلام) لا اجیز فی رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین.
آیا گفته حاکم شرعی، به تنهایی در ثبوت هلال کافی است؟ در مسأله دو وجه است:
۱. بله.
۲. احتمال دارد بگوییم کافی نیست؛ زیرا گفته امام (علیه السلام): اجازه نمی‌دهم در رؤیت هلال، مگر شهادت دو مرد عادل را، اطلاق دارد.
پاسخ استدلال فوق روشن است؛ زیرا حصر در روایت اضافی است. امام (علیه السلام) نمی‌خواهد حجیت حکم حاکم را، در صورتی که مستند به علم خودش باشد، ردّ کند، همان گونه که در صدد ردّ حجیّت رؤیت، تواتر، شیاع و گذشت سی روز از ماه شعبان و رمضان نیست.
صاحب جواهر، پس از نقل سخن صاحب مدارک و روایت یاد شده می‌نویسد: بمعنی انّه لا اجیز فی الشهاده علی رؤیة الهلال اِلاّ شهادة رجلین عدلین لا فاسقین او مجهولین کما هو عند العّامه، و لا عدل واحد، لا ان المراد عدم ثبوته اِلاّ بذلک ضرورة ثبوته بالشیاع و بالحکم بالبینه و بغیر ذلک. به این معنی که در رؤیت هلال، تنها شهادت دو مرد عادل را اجازه می‌دهم، نه شهادت دو فرد فاسق یا دو فرد مجهو ل را همان گونه که عامه برآنند. همچنین شهادت یک نفر عادل را نمی‌پذیرم. مقصود آن نیست که رؤیت هلال، منحصر در شهادت دو فرد عادل است؛ چرا که به ضرورت فقه، هلال با شیاع و با حکم حاکم، در صورتی که مستند به بیّنه باشد و غیر آن نیز، ثابت می‌شود.

۶.۲ - اصالت حکم حاکم

برخی از شافعیان، بر این باورند که در ثبوت هلال، تنها قول حاکم، حجیّت دارد راههای دیگر منوط به تأیید اوست. یشترط فی تحقیق الهلال و وجوب الصوم بمقتضاه ان یحکم به الحاکم فمتی حکم به وجب الصوّم علی الناس و لو وقع حکمه عن شهادة عدل واحد. اثبات هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم است. پس هرگاه او، حکم به وجوب روزه داد، روزه بر مردم واجب می‌شود، گرچه حکم وی، مستند به یک عادل باشد.
ابن عابدین، از قول برخی از اهل سنت نقل می‌کند:انّ الشّهر انما تثبت بعد حکم الحاکم.
ماه، تنها به حکم حاکم ثابت می‌شود. گفتار فوق دلالت دارد که معیارِ اصلی در ثبوت هلال، در نزد این عدّه، حکم حاکم است.

۳.۲ - نقد و بررسی

گفتار عالمان شیعه و سنی و روایات باب، به صراحت بر ردّ قول یاد شده دلالت دارد.
از حنبلیان، مالکیان و حنفیان نقل کردیم: لا یشترط فی ثبوت الهلال و وجوب الصّوم بمقتضاه علی الناس حکم الحاکم ولکن لو حکم … وجب الصّوم.
ثبوت هلال و وجوب روزه، مشروط به حکم حاکم نیست، ولی اگر حاکم حکم کند، بر مردم لازم است که روزه بدارند. فقهای شیعه نیز، اصالت حکم حاکم را به گونه‌ای که بقیّه راهها، حجّت نباشد نپذیرفته‌اند. آنان به حجیّت دو شاهد، رؤیت و … تصریح کرده‌اند:
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب جواهر، می‌نویسد: الظاهر من النّص والفتوی الاجزاء بهما (شاهدان) من غیر اعتبار لحکم الحاکم بشهادتهما، بل لکلّ من قامت الشهادة عنده الصوم والافطار بعد فرض احراز العداله تمسکّا باطلاق الادّله ظاهر نصوص و فتاوا، کافی بودن شهادت شاهدان، حتی در فرض عدم تأیید حاکم است. بلکه هر کس در نزد او، بر روزه و یا افطار بینه قائم شود. بعد از احراز عدالت گواهان، برایش حجت است. دلیل ما، اطلاق ادله است.
سپس روایاتی که به صراحت، بر سخن فوق دلالت دارند آورده است. روایات نیز دلالت دارند که آن راهها مستقلاً حجت اند، چه حاکم بر اساس آن راهها حکم بکند و چه حکم نکند: صحیحه ابی الصباحصحیحه زید شحام ، صحیحه علی بن جعفر ، صحیحه منصور ابن حازم، صحیحه حلبی ، صحیحه عبداللّه بن علی الحلبی ، دو صحیحه محمّد بن مسلم و بسیاری از روایات دیگر دلالت دارند که انسان می‌تواند به رؤیت خویش عمل کند همچنین می‌تواند با شهادت دو شاهد عادل، روزه بدارد و یا روزه بگشاید و احتیاجی به حکم حاکم شرع در این موارد نیست.
صاحب مدارک، پس از نقل برخی روایات فوق درباب حجیت دو شاهد عادل می‌نویسد: و فیها دلالة ظاهره علی العمل برؤیته والعمل بالشهود العدل من غیر احتیاج الی ثبوتها عندالحاکم.
روایات یاد شده، دلالت دارد که انسان می‌تواند به رؤیت خودش و همچنین به شهادت شهود عادل عمل کند، بدون این که نیازی به ثبوت هلال در نزد حاکم شرع باشد.
ییادآوری: گستره آن راهها محدود است. رؤیت هلال، به وسیله یک فرد، تنها برای خود وی، اگر دو گواه گواهی دهند، برای خود آنان و کسانی که به عدالت آنان یقین دارند حجیّت دارد. راههای دیگر نیز محدودند. ولی قلمرو نفوذ حکم حاکم گسترده است. اگر اتحاد افقها را بپذیریم، حکم حاکم در همه جهان اسلام نفوذ خواهد داشت. افزون بر این لازم نیست در حکم حاکم، علم به مطابقت آن با واقع داشته باشیم. همین اندازه که علم به خلاف نداشتیم، بایستی بدان عمل کنیم.

۶.۴ - تفصیل بین هلال رمضان و شوال

برخی از اهل سنّت، بین هلال رمضان و شوال تفصیل داده‌اند. اینان بر این باورند: اوّل رمضان، به حکم حاکم، امّا مستند به علم خودش ثابت می‌شود، ولی اوّل شوال، به علم حاکم، به تنهایی، ثابت نمی‌شود. و لو رای الامام وحده او القاضی وحده هلال شوال لا یخرج الی المصلّی و لا یأمر الناس بالخروج و لا یفطر سرّاً و لا جهراً.
اگر امام یا قاضی، به تنهایی، هلال شوال را ببیند، نبایستی به سوی مصلی رود و نبایستی مردم را فرمان دهد که به سوی مصلی روند. حق افطار ندارد، چه آشکار و چه پنهان.
یا: اذا رای الامام او القاضی هلال رمضان وحده فهو بالخیار بین ان ینصب من یشهد عنده و بین ان یامر الناس بالصوم بخلاف هلال الفطرو الاضحی. اگر امام، هلال رمضان را به تنهایی ببیند، مختار است که مردم را به روزه دستور دهد و یا کسی را نصب کند که در نزدش شهادت دهد. ولی در هلال فطر و اضحی، نمی‌تواند به علم خودش فتوا دهد.
بررسی گفتار فقهای اهل سنّت، نشان می‌دهد که فرق بین هلال شوال و رمضان، ناشی از مستند روایی نیست، بلکه آنچه موجب فرق شده، سدّ ذرایع و احتیاط است. سد ذرایع، به این معنی که اگر مجتهد در هنگام رؤیت هلال شوال، به علم خود حکم کند در موضع تهمت قرار می‌گیرد و خلاف احتیاط نیز هست. ولی در اثبات هلال رمضان، جای این شبهه نیست.
ابن رشد، پس از نقل فتوای شافعی، در فرق بین حجیت رؤیت یک نفر بین هلال رمضان و شوال می‌نویسد: انّما فرق بین هلال الصّوم والفطر لمکان سدّ الذریعه ان لا یدعی الفساق انهم رأوا الهلال فیفطرون و هم بعد لم یروه و لذلک قال الشافعی: ان خاف التهمه امسک عن الاکل والشرب واعتقد الفطر. تفاوت بین هلال رمضان و شوال، به جهت سدّ ذریعه است. از آن جهت که فاسقان، بدون دیدن ماه، ادعا نکنند که ماه را دیده‌اند و افطار کنند. بدین جهت، شافعی گفته است: درصورت دیدن هلال، اگر از تهمت بترسد، از خوردن و آشامیدن دست باز دارد، ولی نیت افطار کند.
این مسأله، یعنی رؤیت فرد واحد، به رؤیت حاکم نیز سرایت داده شده است. ابن رشد، پس از نقل اقوال علما و روایات در حجیّت قول فرد واحد، آن را ردّ می‌کند.

۷ - چگونگی حکم

---

بیان حکم حاکم، مشروط به لفظ ویژه‌ای نیست. از هر راهی که دریافت شود اطاعت از آن واجب است. حاکم، می‌تواند با واژه (حکمت) مقصود خود را برساند و یا به روزه و افطار دستور دهد و یا اعلان کند: فردا اوّل رمضان یا شوال است. خلاصه، با هر وسیله‌ای و از هر راهی اعلان دارد، کفایت می‌کند زیرا دلیل بر لفظ خاصّی نداریم.
شهید صدر در این باره می‌نویسد: و نرید بحکم الحاکم اتخاذه قراراً بثبوت الشهر او امره للمسلمین بالعمل علی هذا الاساس و امّا اذا حصلت لدیه قناعه بثبوت الشهر ولکن لم یتّخذ قراراً بذلک و لم یصدر امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل علی هذا الاساس فلاتکون هذه القناعه امراً للمسلمین بتحدید موقفهم العمل علی هذا الاساس فلا تکون هذه القناعه ملزمه اِلاّ لمن اقتنع علی اساسها و حصل لدیه الاطمینان الشخصی بسببها مراد از حکم حاکم، اعلان و یا دستور حاکم به ثبوت ماه و عمل بر طبق آن است. امّا زمانی که در نزد حاکم، ثابت شده، ولی وی آن را اعلان نکرده و دستوری برای مسلمانان نداده است، این ثبوت برای مسلمانان الزام آور نیست، مگر برای کسی که ثبوت هلال را در نزد حاکم، دریابد و اطمینان شخصی به واسطه آن برایش حاصل شود.
صاحب جواهر، پس از آن که به حجیّت حکم حاکم فتوا می‌دهد، اطاعت از دستور حاکم را، با هر لفظی که باشد، واجب می‌داند: لو قال: الیوم الصوم او الفطر من غیر تصریح بکونه لرؤیة او شهادة ففی الدروس ففی وجوب استفساره علی السّامع ثلاثه اوجه، ثالثها ان کان السامع مجتهداً استفسره، قلت: قد یقوی فی النّظر عدم وجوب استفساره، ضرورة کون ذلک منه حکماً فیجب اتباعه لا طلاق ما دلّ علیه.
اگر حاکم بگوید: امروز روزه است یا افطار، بدون این که مستند آن را ارائه دهد، تکلیف چیست؟ شهید در دروس، قائل شده است: اگر شنونده مجتهد باشد، بایستی از حاکم، درباره مستند حکم، استفسار کند.
به نظر من، از ظاهر ادله بر می‌آید، استفسار لزومی‌ ندارد. علاوه، این سخنی که از او صادر شده حکم است و اطلاق ادله ایجاب می‌کند که بدون استفسار، اطاعت شود.

۸ - قلمرو نفوذ حکم حاکم در رؤیت هلال

---

حکم حاکم به ثبوت هلال، بر همگان نافذ است. همه مردم، حتّی مراجع، باید از آن پیروی کنند؛ زیرا ادّله حجیّت و نفوذ حکم حاکم، آنان را نیز، در بر می‌گیرد.
به عبارت روشن تر، سخن امام عصر (علیه السلام)، در توقیع اسحاق بن یعقوب، که حاکم را حجّت خویش قرار می‌دهد و در مقبوله عمر بن حنظه، که وجوب رجوع به حکام شرع و عدم جواز ردّ و مخالفت با آنان را بیان می‌کند، اطلاق دارد و همه مردم را ملزم به اطاعت از حکم حاکم می‌کند. هیچ فقیهی، نمی‌تواند اجتهاد و فقاهت خویش را، بهانه‌ای برای تخلّف از حکم قرار دهد. همه کسانی که حجیّت حکم حاکم را پذیرفته‌اند، به عمومیت نفوذ حکم حاکم و لزوم پیروی از آن فتوی داده‌اند.
صاحب جواهر می‌نویسد: بل الظّاهر عدم الفرق فی ذلک بین الحاکم الاخر و غیره فیجب الصّوم او الفطر علی الجمیع. در لزوم تبعیت و پیروی، فرق بین حاکم دیگر و غیر او نیست همگان موظفند که از حکم حاکم پیروی کنند و با حکم او روزه بدارند و یا روزه بگشایند.
سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی می‌نویسد: لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلدیه بل هو نافذ بالنّسبه الی الحاکم الاخر ایضاً اذا لم یثبت عنده خلافه اعتبار و حجیّت حکم حاکم، ویژه مقلدان حاکم نیست، بلکه حکم او، بر حاکم دیگر نیز نافذ ست، تا هنگامی‌که خلاف آن ثابت نشده باشد آیة الله خویی در ذیل عبارت فوق می‌نویسد: و علی تقدیره فلا یفرق فیه بین مقلدیه و مقلدی غیره حتی المجتهد الاخر و ان کان اعلم و الناس کلّهم مقلدوه و لا مقلّد لهذا المجتهد الحاکم اصلاً بمقتضی اطلاق الدلیل …
اگر حجیّت قول حاکم را پذیرفتیم، در حجیّت و نفوذ آن، بین مقلدان خود او و مقلدان دیگر مراجع، تفاوتی نیست، همه وظیفه دارند، پیروی کنند، بلکه مجتهد دیگر، هر چند اعلم باشد و همه مردم مقلّد او باشند و فقیه حاکم هیچ مقلدی نداشته باشد، موظّف است از حاکم پیروی کند؛ زیرا ادّله اطلاق دارند. آیة اللّه حکیم در مستمسک و منهاج الصالحین، شهید صدر در الفتاوی الواضحه و حاشیه بر منهاج الصالحین، آملی در مصباح الهدی، سیدعبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام، امام خمینی در تحریر الوسیله نفوذ حکم حاکم و عمومیت آن را پذیرفته‌اند.
برای روشن تر شدن بحث فوق، اشاره‌ای می‌کنیم به انواع حکم حاکم: حکم حاکم، یا در امور قضایی است یا در امور اجتماعی و سیاسی و یا در موضوعات و رویدادهای مهم، همانند: رؤیت هلال. حکم حاکم، در رفع اختلافات و نزاع، نسبت به همگان حتی فقهای دیگر، نافذ است.
زیرا در مقبوله عمر بن حنظله، شرط قضاوت حاکم این نیست که هیچ یک از طرفین نزاع فقیه جامع الشرائط نباشند. اصولاً نزاع نیاز به فصل خصومت دارد و چنین نیست که طرفین دعوا همیشه افراد غیر فقیه باشند، بلکه گاهی فقیه جامع الشرائط با کسی دیگر اختلاف پیدا می‌کند فصل خصومت، اقتضاء دارد که حکم حاکم، علاوه بر نفوذی که بر دو طرف دعوا دارد، بر سایرین نیز نافذ باشد و کسی حق مخالفت با آن را نداشته باشد. اما حکم حاکم، در امور سیاسی و اجتماعی نیز، نسبت به همگان حتی فقهای دیگر نافذ است و مخالفت، راه ندارد. ادّله حجیت حکم حاکم عامّ است و آنان را نیز در بر می‌گیرد.
احکام ولایی حاکم، ممکن است در رابطه با سایر فقها چند صورت داشته باشد: فقیه بر صحت موضع گیری حاکم آگاه است و یا از صحت و درستی آن آگاهی چندانی ندارد. در این دو صورت، اطلاق دلیل حکم حاکم، اقتضا دارد که حکم حاکم شرع درباره وی نافذ باشد.
فقیه، موضع فقیه حاکم را قبول دارد، ولی شیوه دیگری را برای انجام آن کار و تحقق آن مصلحت، شایسته تر می‌داند در این جا نیز، بایستی از حکم حاکم پیروی شود تا امت اسلامی، با صفوفی به هم فشرده به پیش رود. فقیه، علم دارد به خطای فقیه حاکم، ولی مصلحت را در پیروی می‌داند، زیرا مخالفت خود را به ضرر امت اسلامی‌ و اتحاد آنان می‌داند. در این جا نیز، موظف به پیروی است. البته ملاک او در این عمل، نظر خودش می‌باشد نه حکم حاکم، زیرا ادّله ولایت فقیه شامل این مورد نمی‌شود.
فقیه، مصلحتی را در پیروی از حکم حاکم نمی‌بیند، البته بر این باور است که مصلحت اقتضا می‌کند که مردم را از این خطا، آگاه نسازد و مسلمانان را از هرگونه تفرقه دور گرداند. در این جا، لزومی‌ندارد پیروی کند، اما اعلان آن به دیگران، حرام است. با نگاهی به تاریخ در می‌یابیم که فقها، بر این اصل (لزوم پیروی از احکام ولایی) مهر تأیید زده‌اند.
وقتی که حکم تحریم تنباکو، از سوی میرزای شیرازی صادر شد، علاء الدّوله، به نمایندگی از سوی ناصرالدین شاه، به عراق رفت، تا بلکه از دیگر فقها، حکم جواز استعمال تنباکو را بگیرد، ولی علمای نجف در پاسخ او گفتند: آنچه را میرزای شیرازی فرموده، حکم است، نه فتوا و اطاعت آن بر همه لازم است.
بسیاری از علمای ایران، از جمله میرزای آشتیانی، بارهای بار، در پاسخ دولتیان که خواهان نقض حکم بودند، گفت: این حکم، از جانب میرزای شیرازی است و حکم جنابشان، درباره مجتهد و مقلّد نافذ و واجب الاتباع است.
امام خمینی، با اشاره به حکم میرزای شیرازی می‌گوید: چون حکم حکومتی بود، برای فقهای دیگر نیز، واجب الاتباع بود.
شهید آیة الله صدر می‌نویسد: اگر حاکم شرعی، فرمانی جهت مصلحت صادر کرد، حتی کسانی که معتقدند که مصلحتی را که حاکم تشخیص داده است، اهمیّتی ندارد، نمی‌توانند مخالفت کنند، بلکه باید از آن پیروی کنند.
اما حکم حاکم در موضوعات و رویدادهای مهم، چون اثبات هلال، حتی در صورت شکّ و ظنّ به خلاف، بر همگان نافذ و جای مخالفت نیست. زیرا، در این گونه موارد، همگان وظیفه دارند، کار حاکم را به مقتضای (اصالة الصحّة)، حمل بر صحت کنند.
شهید صدر، در مسأله اثبات هلال و نفوذ آن، فروضی را آورده که ما را از تفصیل بی نیاز می‌کند:
۱. مکلّف، نسبت به صواب و خطای مستند حکم حاکم، ذهنیتی ندارد، باید از حکم حاکم پیروی کند.
۲.مکلّف، گمان دارد بر خطای حاکم در مستند حکم، ولی در عدالت و اجتهاد حاکم، شک و شبهه‌ای ندارد، بایستی پیروی کند.
۳. مکلّف، می‌پنداشته مستندات حاکم در حکمش ناتمام است، ولی آن مستندات در نزد حاکم تمام بوده و حاکم بر اساس قواعد، به صدور حکم پرداخته است. مثلاً حاکم به شهادت شهودی حکم کرده که در نزد مکلّف عادل نیستند، ولی مکلّف نمی‌داند که آیا آنان به هنگام شهادت، دروغ گفته‌اند و یا راست. در این صورت، لازم است به حکم حاکم، روزه بدارد، مگر این که علم به ادامه شعبان داشته باشد.
۴. اگر مکلف بداند که رمضان آغاز نشده و حاکم به خطا حکم داده است. در این جا، اطاعت واجب نیست. مکلّف، باید به علم خود عمل کند.

۹ - حرمت نقض حکم حاکم

---

ییادآور شدیم که حکم حاکم، چه در امور قضایی، چه در امور ولایی و چه در موضوعات و رویدادهای مهم خارجی حجیت دارد و پیروی از آن، بر دیگران واجب و نقض آن حرام است. حکم الحاکم الجامع للشرایط لا یجوز نقضه حتی لمجتهد آخر اِلاّ اذا علم مخالفته للواقع او کان صادراً عن تقصیر فی مقدماته. نقض حکم حاکم جامع الشرایط، حتی برای مجتهد دیگر، جایز نیست، مگر آن گاه که به مخالفت آن با واقع علم داشته باشد و یا حاکم، در مقدمات صدور حکم، تقصیر کرده باشد.

۹.۱ - دلائل

دلائل عدم جواز نقض، همان دلائل حجیت و نفوذ حکم حاکم است که در گذشته بدانها اشاره کردیم. ائمه (علیهم السلام) از نقض حکم حاکم، به شدّت نهی کرده‌اند، تا جایی که ردّ و نقض آن را ردّ بر خودشان به شمار آورده‌اند.
آیات قرآنی نیز، بر حرمت نقض حکم حاکم دلالت دارد. از جمله: ما کان لمؤمن و لا مؤمنةٍ اذا قضی اللّه و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة من انفسهم و من یعص اللّه و رسوله فقد ضلّ ضلالاً مبینا. هیچ مرد و زن مؤمنی را نرسد که چون خدا و پیامبرش در کاری حکم کردند، آنان را در آن کارشان اختیاری باشد و هرکس از خدا و پیامبرش نافرمانی کند، سخت در گمراهی افتاده است.
یا: یا ایها الذّین آمنوا اطیعوا اللّه و اطعیوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئٍ فردّوه الی اللّه و الرسول ان کنتم تومنون باللّه و الیوم الاخر … ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از خدا و پیامبر و فرمانروایان خود فرمان برید و در مواقع اختلاف و تنازع، به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) رجوع کنید و کسب تکلیف نمایید، اگر به خداوند و روز قیامت ای [[]] مان دارید.
مصداق اصلی و بارز اولی الامر، به قرینه روایات بسیار، ائمه (علیهم السلام) هستند. ولی، به قرینه مناسبت حکم و موضوع، برای هر کس که ولایت شرعی دارد و حکومت او از سوی خداوند، مشروعیت دارد، اطاعتش واجب و نقض حکمش حرام است. پس همان گونه که پیروی از علی (علیه السلام) واجب و نقض حکم او حرام، پیروی از مالک اشتر، نماینده علی (علیه السلام) نیز، واجب و نقض حکم او حرام است.
شیخ انصاری در معنای اولی الامر می‌نویسد: الظاهر من هذا العنوان عرفاً من یجب الرجوع الیه فی الامور العامّه التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص.
مقصود از اولی الامر، کسی است که عرف مردم، رجوع به او را در امور عمومی‌ لازم بدانند. آن اموری که در شریعت، بر دوش فرد خاصّی گذاشته نشده است. این حکم، یعنی لزوم اطاعت و حرمت نقض، در زمان حضور امامان (علیهم السلام) اختصاص به آن بزرگواران و نایبان و نمایندگان خاص ایشان دارد. ولی، در دوره غیبت، فقیه واجد شرایط، از باب اولی الامری و یا نیابت از اولی الامر، کارها را بر عهده می‌گیرد، که در هر دو صورت، اطاعت از وی واجب و نقض حکم او حرام است.
صاحب جواهر، فقیه واجد شرایط را، از مصادیق اولی الامر می‌داند: اطلاق ادّلة حکومته (الفقیه) خصوصاً روایة النصب التی وردت عن صاحب الامر روحی له الفداء یصیّره من اولی الامر الذین اوجب اللّه طاعتهم. اطلاق ادّله حکومت فقیه، بویژه توقیع اسحاق بن یعقوب، او را در رده اولی الامر قرار می‌دهد. اولی الامری که اطاعت از آنان بر ما واجب است.

۹.۲ - موارد نقض حکم

نقض حکم حاکم، در دو مورد حرام نیست:
۱. در صورتی که علم داشته باشیم که حکم حاکم، مخالف واقع است.
۲. در صورتی که به خطا بودن مستند حکم، علم داشته باشیم.
آیا نقض در دو مورد فوق، ویژه حکم حاکم به ثبوت رؤیت هلال است یا احکام ولایی و قضایی حاکم را نیز شامل می‌شود؟
در احکام قضایی، از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می‌شود که حتّی در صورتی که فقیه و یا غیر فقیه علم قطعی به خطای حکم در امور قضایی داشته باشد، باید اجرا شود. یعنی هیچ کس نمی‌تواند بر خلاف نظر حاکم، عمل کند. بنابراین، انسانی که حکم علیه او داده شده، اگر چه آگاهی به خطا داشته باشد، باز هم باید به حکم حاکم تن در دهد، زیرا اقتضای قضاوت است که به درگیریها خاتمه داده شود. حال اگر فرض کنیم که حکم حاکم، حق شخصی که علم به خطای حاکم دارد، جاری نشود، در این صورت موارد بی شماری پیش می‌آید که شخص محکوم، ادّعا می‌کند که من علم به خطای حاکم دارم و این با فلسفه قضاوت، که رفع اختلاف و درگیری است، منافات دارد. البته، حکم حاکم، به هیچ وجه، در حق کسی که علم به حرمت دارد، جریان ندارد. مثلاً اگر حاکم در اختلافی، به نفع یکی از دو طرف دعوا حکم کرد، ولی این شخص می‌داند که حقّ با طرف دیگر است. بایستی حقّ را به صاحب حق باز گرداند و نمی‌تواند به بهانه این که حاکم حکم کرده بر ادّعای باطل خود پای فشارد و از این حکم، به سود خود بهره جوید. اما در احکام ولایی، علم به خطا معنی ندارد. زیرا حاکم در این گونه موارد، از اختیارات حکومتی بهره می‌جوید و بر اساس مصالح و مفاسد خارجی، حکمی‌را صادر می‌کند. مثل حکم حاکم به تعطیل حج در برخی از سالها و … در صورتی که مفسده‌ای در گزاردن حج باشد.
در این جا، فقیه نمی‌تواند علم خویش را ملاک قرار دهد و حکم حاکم را نقض کند. البته امکان دارد کسی بگوید، حاکم در تشخیص مصالح و مفاسد خطا کرده است و دلائل خویش را در اختیار حاکم قرار دهد، ولی تصمیم نهایی از آن حاکم است.
شهید صدر در این باره می‌نویسد: اذا کان الحکم کاشفا کموارد المرافعات فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه و یجوز للعالم بالمخالفه ان یترتب آثار الواقع المنکشف لدیه و امّا اذا کان الحکم علی اساس ممارسته المجتهد لولایته العامه فی شؤون المسلمین فلا یجوز نقضه حتی مع العلم بالمخالفه و لا یجوز للعالم بالخطاء ان یجری علی وفق علمه. اگر حکم حاکم، از احکام کشفی بود، مانند حکم در مرافعات، نقض آن، حتی در صورت علم به مخالفت آن با واقع، جایز نیست. البّته، کسی که علم به مخالفت دارد، می‌تواند بر اساس علم خویش عمل کند. همچنین اگر حکم حاکم بر اساس ولایت عامّه در شؤون مسلمانان بود، نقض آن، حتی در صورت علم به مخالفت، جایز نیست. و در این جا، کسی که علم به خطا دارد، نمی‌تواند بر اساس علم خویش رفتار کند. امّا حکم حاکم در موضوعات، مانند: رؤیت هلال: در چنین مواردی، اگر علم به خطای حاکم داشته باشیم، حکم حاکم از حجیّت می‌افتد و پیروی از آن جایز نیست زیرا حکم حاکم، در این گونه موارد، از آن جهت حجیّت دارد که نشانی از واقع دارد و حقیقت را کشف می‌کند. از این روی، در صورت علم قطعی به خطای حاکم، واقعیت را نشان نداده و از حجیت ساقط می‌شود.
در این جا، فرقی بین علم به خطای در حکم و علم به خطای در مستند حکم نیست. خطای در حکم، مثل این که حاکم روز جمعه را به عنوان اوّل رمضان اعلان کرده و ما می‌دانیم که روز شنبه اوّل رمضان است. خطای در مدرک حکم، مثل این که حاکم به بیّنه غیر تامّه استناد کرده باشد. در هر دو صورت، حکم حاکم از حجیّت می‌افتد.
آملی در مصباح الهدی، در دلیل مسأله فوق می‌نویسد: لانّ حکم الحاکم یکون من الامارات بل لعلّه بعد الاقرار من اقواها، و من المعلوم ان دلیل اعتبار الاماره‌ای امارة تکون یدل علی اعتبارها فی مورد الشکّ فی الواقع و ان لم یکن الشکّ موضوعاً لها، اذ لا معنی للتعبد بما یعلم خلافه والسرّ فی ذلک هو کون اعتبار الاماره مطلقا علی وجه الطریقیه المحضه بلا ادنی تغییر فی الواقع و لا المس بکرامته اصلاً،و اِلاّ یلزم التصویب الممتنع عقلاً او ما قام الاجماع علی خلافه، و مع بقاء الواقع علی ما هو علیه لا یعقل ان یؤمر العالم به علی مخالفته اِلاّ علی وجه التصویب والانقلاب فاعتبار حکم الحاکم کسایر الامارات یختصّ بماعدی العلم بمخالفته مع الواقع . زیرا حکم حاکم، از امارات است. بلکه پس از پذیرش حجیت آن، از قوی ترین آنهاست. و روشن است که دلیل اعتبار اماره، هر اماره‌ای که باشد، شکّ در واقع را نیز می‌گیرد.
هر چند شکّ موضوع آن نیست. یعنی حجیّت اماره، منحصر به مورد شکّ نیست و تعبّد بر خلاف علم در این جا معنی ندارد. رمز مطلب آن است که اماره طریق به واقع می‌باشد و تغییری در واقع ایجاد نمی‌کند و گرنه تصویب لازم می‌آید. تصویبی که عقلاً ممتنع و اجماع بر خلاف آن وجود دارد. و با بقاء واقع بر حالت خود، معقول نیست انسانی که به مخالفت حکم حاکم با واقع علم دارد، موظف به پیروی باشد، مگر این که قائل به تصویب و انقلاب در تکلیف باشیم.
خلاصه، اعتبار حکم حاکم، مانند سایر امارات، ویژه مواردی است که علم به مخالفت آن با واقع نداشته باشیم. و با علم به مخالفت، اعتبار آن معقول نیست. البته اگر حجیّت این نوع از احکام را کاشف از واقع ندانیم و صرفاً آن را یک حکم ظاهری تلقّی کنیم، در این حالت، بین خطای در حکم و خطای در مستند حکم تفاوت است. یعنی در صورت علم به خطای در حکم، حجیّت آن ساقط می‌شود و در صورت علم به خطای در مدرک حکم، حجیّت آن بر حال خود باقی می‌ماند. ولی در حقیقت، واقع نمایی فلسفه حجیّت این نوع از احکام است در صورت علم به خطا، واقع نمایی ندارند و از حجیّت ساقط می‌شوند. و اما در صورتی که علم داشته باشیم به این که مدرک حکم، درست نبوده است، مثل این که حاکم به بیّنه مجهول الحال استناد کرده باشد. در این صورت، چون حکم حاکم، بر اساس موازین حکم انجام نگرفته، پیروی از آن واجب نیست. و جمله (حکم بحکمنا) این مورد را شامل نمی‌شود. اما اگر بر اساس موازین قضا حکم کند، مثل این که: دو نفر گواهی دادند به رؤیت هلال و دو نفر دیگر که از نظر حاکم عادل بودند، عدالت آن دو را تأیید کردند، پیروی از حکم حاکم در این مورد واجب است، هر چند آن دو عادل که آن دو گواه بر رؤیت را تأیید کرده‌اند، به خطا رفته باشند. چنین است اگر مستند حکم حاکم به ثبوت هلال، شیاع ظنّی باشد. چون حاکم، شیاع ظنّی را حجّت می‌داند. در این جا، حتی کسانی که شیاع ظنّی را حجّت نمی‌دانند، باید از حکم حاکم پیروی کنند؛ زیرا حاکم بر طبق موازین، حکم صادر کرده است.

۹.۳ - گستره نقض

اگر کسی علم پیدا کرد به مخالفت حکم حاکم، در رؤیت هلال، با واقع، آیا تنها این شخص می‌تواند، به حکم حاکم گردن ننهد، یا این که دیگران نیز می‌توانند به استناد علم وی، از حکم حاکم سر بپیچند؟ به طور قطع، کسی که علم به مخالفت دارد، فقط خودش می‌تواند عمل نکند. ولی دیگران چنین حقی را ندارند. مثلاً کسی که می‌داند حکم حاکم به لزوم روزه در روز جمعه، مخالف واقع است، می‌تواند روزه نگیرد، ولی حق ندارد حکم را نقض کند و خطای حاکم را، برای دیگران بنمایاند و دیگران هم، نمی‌توانند از وی پیروی کنند. زیرا حجیّت علم، هر چند ذاتی است، اما برای خود شخص حجیت دارد. افزون بر این، اعلان آن باعث هرج و مرج و اختلال در نظام می‌شود. عالم به خطا، حتی اگر از مراجع باشد، جایز نیست آن را برای مقلدان خود اعلان نماید.
ییادآوری: اگر فقیه و یا مرجعی، بر این باور بود که فقیه حاکم، اهلیت و صلاحیت صدور حکم را ندارد در این صورت، هر چند اطاعت و پیروی او از حاکم، واجب نیست، ولی نمی‌تواند آشکارا حکم او را نقض کند. و اذا لم یذعنوا بذلک فلا تجب الاطاعه قهراً و ان امکن القول بحرمة التجاهر بالمخالفه . اگر کسی یا کسانی معتقد شدند که حاکم شرائط لازم را ندارد، اطاعت و پیروی آنان از حاکم واجب نیست. هر چند امکان دارد، بگوییم که مخالفت آشکار با حاکم حرام است.

۱۰ - جواز تحقیق درباره حکم حاکم

---

آیا تحقیق و بررسی درباره حکم حاکم جایز است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا بررسی حکم حاکم و مستند حکم، از مصادیق نقض حکم حاکم است، یا خیر.
بدون تردید، اگر تحقیق و بررسی، بهانه‌ای برای تخلّف از حکم نباشد، جایز است و از مصادیق نقض به شمار نمی‌آید.
البته، در مثل حکم حاکم به ثبوت هلال رمضان یا شوال، فقیه و یا فرد دیگر نمی‌تواند به بهانه تحقیق و بررسی، از حکم حاکم تخلّف کند؛ زیرا حکم حاکم، حتی در صورت شکّ و ظن به خلاف، نافذ است و باید از آن پیروی کرد و توقف در اجرای آن، چه رسد به اعلان آن، نقض حکم محسوب می‌شود و حرام است. اگر پس از تحقیق، مجتهد و یا مقلّد، علم پیدا کرد که حاکم در حکم و یا در مستند حکم اشتباه کرده است، می‌تواند بر طبق علم خود عمل کند.

۱۱ - دو فرع

---

۱. اگر پس از حکم حاکم، به رؤیت هلال، مشخص شد که دو شاهد مستند حکم حاکم، فاسق بوده‌اند، نقض حکم در این صورت از سوی حاکم و یا دیگران چگونه است؟ بیشتر فقها بر آنند که حاکم بایستی، حکم خویش را نقض کند. دیگران نیز می‌توانند به حکم حاکم، جامه عمل نپوشانند.
علاّمه در قواعد می‌نویسد: و لو حکم بالظاهر ثم تبین فسقهما وقت الحکم نقضه و لا یجوز ان یعوّل علی حسن الظاهر اگر حاکم، حکم به ظاهر گواهان کرد و پس از آن، فسق آنان در وقت حکم آشکار شد. حاکم، حکم خود را نقض می‌کند و جایز نیست که بر حسن ظاهر تکیه کند.
صاحب مفتاح الکرامه می‌نویسد: … و هذا الحکم محل وفاق بین اصحابنا کما فی الخلاف لظهور فساد الحکم بفساد منشأه. بر این حکم، شیعیان اتفاق دارند، همان گونه که در کتاب خلاف شیخ طوسی آمده است. زیرا، مستند حکم حاکم نادرست بوده و آن باعث شده که حکم فاسد شود و از اعتبار بیفتد.
صاحب جواهر، مسأله را به طریقی دیگر مطرح می‌کند: (اگر در شاهد، عدالت شرط علمی‌ و عمل به ظاهر ملاک باشد، نقض حکم لازم نیست. همانند کسی که به گمان عدالت امام جماعت، به وی اقتداء کرده و پس از نماز، فسق وی برایش آشکار شده است. در امام جماعت، چون عدالت، ظاهری کافی است، لازم نیست این شخص نمازش را اعاده کند. همچنین اگر حکم حاکم، بر اساس موازین قضا بوده، نقض آن لازم نیست.)
سپس صاحب جواهر می‌افزاید: اصحاب، اتفاق دارند که در این جا، حکم بایستی نقض شود. در باب حکم، اخذ به ظاهر کافی نیست. کشف واقع در این جا مقصود است. حال که فسق گواهان ظاهر شد، حکم باطل می‌شود. اگر حاکم، حکم خود را نقض کرد، مکلفان، آثار و توابع آن را نیز می‌پذیرند. مثلاً اگر حکم کرد که روز شنبه، اوّل ماه رمضان است و در حقیقت، روز جمعه اوّل رمضان بوده، مردم باید قضای آن روز را به جای آورند.
۲. اگر گواهان، پس از گواهی به رؤیت هلال در نزد حاکم، فاسق شدند، در این جا، مسأله دو صورت دارد: یا پیش از حکم حاکم فاسق شده‌اند یا پس از حکم حاکم. دو نظرگاه در مسأله وجود دارد. برخی از فقیهان، نقض را روا دانسته‌اند و برخی خیر.
شیخ طوسی در مبسوط، به جواز نقض قائل شده است.
ابن ادریس در سرائر، شهادت را معتبر دانسته و نقض آن را جایز نمی‌داند: اذا شهد الشاهدان عند الحاکم بحقّ و کانا عدلین حین الشهادة ثم فسقا قبل الحکم بشهادتهما، او بعد الحکم بشهادتهما فان فسقا قبل الحکم بشهادتهما قال قوم من المخالفین لا یحکم بشهادتهما و قال آخرون یحکم و هذا الذّی یقتضیه مذهبنا لانّ المعتبر فی العدالة حین الاداء و لا یراعی ما قبل ذلک و لا ما بعده. اگر دو نفر در نزد حاکم شهادت دادند و در هنگام شهادت، عادل بودند، امّا پیش از حکم حاکم به شهادت آن دو، یا پس از حکم حاکم به شهادت آن دو، فاسق شدند، عدّه‌ای از مخالفان گفته‌اند: به شهادت آن دو حکم نمی‌شود و عدّه‌ای دیگر، حکم به شهادت آن دو را جایز دانسته‌اند. این قول، مطابق مذهب ماست؛ زیرا، عدالت در هنگام ادای شهادت لازم است، نه پیش از آن و نه پس از آن.
فروع دیگری نیزمی‌توان طرح کرد. امّابا دقت در دوفرع بالا،حکم آنها نمایان می‌شود.

۱۲ - مزاحمت فقها با حاکم اسلامی

---

اگر ولایت فقها را در عصر غیبت، به واسطه نصب از سوی ائمه (علیهم السلام) بدانیم، پس همه فقهای واجد شرایط، که شایستگی نیابت دارند، منصوب اند و حقّ اعمال ولایت دارند. در این جا هر یک از فقهاء حق دارند حکم به ثبوت هلال کنند و اگر یک نفر از آنان اقدام کرد، دیگران حق مزاحمت ندارند؛ چون ادّله ولایت فقیه، مورد مزاحمت را در بر نمی‌گیرد، از این روی فقهای دیگر، مجوزی برای این کار ندارند.
شیخ انصاری (رحمت الله علیه) می‌نویسد: لو استندنا فی ذلک علی عمومات الینا به و انّ فعل الفقیه کفعل الامام و نظره کنظره الذی لا یجوز التعدی عنه … من حیث وجوب ارجاع الامور الحادثه الیه المستفاد من تعلیل الرجوع فیها الی الفقیه بکونه حجةِّ منه (علیه السلام) علی الناس، فالظاهر عدم جواز مزاحمة الفقیه الذّی دخل فی امر و وضع یده علیه و بنی فیه بحسب نظره علی تصرف و ان لم یفعل نفس ذلک التصرف لانّ دخوله فیه کدخول الامام فدخول الثانی فیه و نبائه علی تصرف آخر مزاحمه له فهو کمزاحمة الامام (علیه السلام) فادّلة النیابه عن الامام (علیه السلام) لا یشمل ما کان فیه مزاحمة الامام (علیه السلام) … هذا کلّه مضافاً الی اختلال نظام المصالح المنوطه الی الحکّام سیّما فی مثل هذا الزمان الذّی شاع فیه القیام بوظایف الحکام ممّن یدعی الحکومه و کیف کان فقد تبیّن مما ذکرنا عدم جواز مزاحمة فقیه لمثله فی کلّ الزام قولی او فعلی یجب الرجوع فیه الی الحاکم.
اگر بپذیریم که فقها حجّت و نایب امام (علیه السلام) می‌باشند و در رویدادها باید به آنان مراجعه شود و کار و نظر فقیه، چونان کار امام (علیه السلام) و نظر اوست و تجاوز از آن جایز نیست، پس مزاحمت سایر فقها نیز، با فقیهی که سرپرستی کاری را بر عهده دارد و یا انجام کاری را در پیش دارد، جایز نیست؛ زیرا، تصرف فقیه حاکم، بسان تصرّف امام است و مزاحمت با او، در حکم مزاحمت با امام (علیه السلام). و ادّله نیابت عامه از جانب امام (علیه السلام)، موارد مزاحمت با امام را شامل نمی‌شود. علاوه، بر این، در مزاحمت فقیه اختلال نظام پیش می‌آید و مصالحی که مربوط به حکام است مختل می‌شود، همان گونه که به روزگار ما، مدعیان حکومت و مزاحمان با حکم حاکم، بسیار شده‌اند. به هر حال، از آنچه گفتیم، روشن شد که مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر، در دستورات یا کارهای او ناروا می‌باشد.
فرض فوق در صورتی است که حکومتی بر مبنای اسلام تشکیل نشده باشد و فقها وظیفه داشته باشند که در امور ولایی دخالت کنند. گفتیم هرگاه، یکی از فقهای جامع الشرایط اقدام کرد، مثلاً اعلان ثبوت رؤیت هلال نمود، دیگران حق دخالت ندارند. اگر حکومتی باشد و تشکیلاتی و در رأس آن فقیه جامع الشرایط، مانند زمان ما، آیا فقها و مراجع دیگر می‌توانند در مسائلی همچون رؤیت هلال، پا پیش بگذارند؟ به طریق اولی خیر. زیرا در این صورت، فردی معین، کارهای حکومتی را عهده گرفته و انجام می‌دهد. دخالت دیگران، در چنین مواردی، مزاحمت با حاکم اسلامی‌است که در فرض فوق، گفتیم ادّله ولایت فقیه، مورد مزاحمت را در بر نمی‌گیرد. علاوه، اختلال و هرج و مرج که شیخ انصاری، بدان اشاره کرد، در این جا پیش می‌آید. به بیان دیگر، همان گونه که اصل رهبری ضروری است و مورد نیاز بشر: لابد للناس من امیر برّ او فاجر. وحدت و تمرکز آن نیز، اصلی عقلایی و فطری است. همان گونه که بر نظام آفرینش، وحدت حکم فرماست و اگر تعدد بود، فساد ایجاد می‌شد: لو کان فیهما آلهة اِلاّ اللّه لفسدتا. در نظام اجتماعی و اداره مردم نیز، تعدد رهبری، پراکندگی رهروان و از بین رفتن نیروها و استعدادها را در پی دارد. از این روی، ائمه (علیهم السلام) در روایات بسیار از جمله صحیحه حسین بن ابی یعلی، ابن ابی یعفور، موثقه هشام بن سالم، روایت عبید بن زراره، ابی سعید خدری و … وجود دو امام را در زمان واحد و در مکان واحد اجازه نمی‌دهند.
امام هشتم در فلسفه این دستور می‌فرماید: فان قیل: فلم لا یجوز ان یکون فی الارض امامان فی وقت واحد او اکثر من ذلک؟ قیل لعلل کثیره: منها: ان الواحد لا یختلف فعله و تدبیره، والاثنین لا یتفق فعلهما و تدبیرهما و ذلک انّا لم نجداثنین اِلاّ مختلفی الهمم والاراده فاذا کان اثنین ثم اختلف همهما و ارادتهما و کانا کلاهما مفترضی الطاعه. لم یکن احدهما اولی بالطاعه من صاحبه فکان یکون فی ذلک اختلاف الخلق والتشاجر والفساد. گر گفته شود: به چه دلیل روا نیست که در زمان واحد، دو امام یا بیش از آن، وجود داشته باشند؟ در جواب باید گفت: به دلایلی. یکی آن که فعل و تدبیر امام یگانه، اختلاف پیدا نمی‌کند، ولی برای دو نفر، چنین توافق و عدم اختلاف در فعل و تدبیر میسور نیست؛ چه هیچ دو نفری را نمی‌توان یافت که یک اندیشه و اراده و تدبیر داشته باشند. پس اگر دو نفر باشند و اندیشه ها و اراده های متفاوت ابراز کنند، چون اطاعت از هر دو واجب است و رجحانی در کار نیست، میان مردمان اختلاف و مشاجره و فساد پیدا می‌شود.
امام هشتم (علیه السلام) در سخن فوق، به پیامدهای زیانبار تعدد رهبری و در نتیجه تعدد حکم اشاره فرموده است. با دقت و تأمل در این حدیث شریف، در می‌یابیم که مصلحت امت اسلامی‌ ایجاب می‌کند که حکم یک نفر مطاع باشد. بر این حقیقت، هم عقل گواه است و هم نقل و هم سیره ائمه اطهار (علیهم السلام).
هرگاه اعمال ولایت، از سوی دو امام معصوم، جایز نباشد، چگونه از سوی چند فقیه جایز خواهد بود؟ از این روی فقیهان فتوا داده‌اند: تشکیل اساس الدوّله الاسلامیه من قبیل الواجب الکفایی علی الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشکیل الحکومة یجب علی غیره الاتباع تشکیل دولت اسلامی، از قبیل واجبات کفایی، بر فقهای عادل است. اگر یکی از آنان، موفق به تشکیل حکومت شد، بر دیگران واجب است از او پیروی کنند.
بنابراین، اگر فقیهی، دارای شرایط، موفق به تشکیل حکومت اسلامی‌شد و یا خبرگان مردم او را به رهبری نظام اسلامی‌برگزیدند، فقهای دیگر نمی‌توانند در امور سیاسی و اجتماعی و رویدادهای مهم، از قبیل رؤیت هلال، دخالت کنند. زیرا اگر همه فقها، حق اعمال ولایت داشته باشند، هیچ چیز قرار نمی‌یابد به عبارت روشن تر، اختلاف دیدگاهها در تشخیص حوادث مهم مبتلا به، بویژه امور مهمه‌ای مانند: جنگ و صلح، امری است مسلّم و قطعی. در این صورت، اگر هر کس مجاز باشد که اعمال ولایت کند، هرج و مرج و نقض غرض لازم می‌آید.
بنابراین، ما چه قائل به نصب فقهای عادل از جانب ائمه اطهار (علیهم السلام) در روزگار غیبت باشیم و چه قائل به انتخاب، در صورتی که حکومت اسلامی‌تشکیل شده و فقیهی واجد شرایط، در رأس آن قرار دارد، دیگران حقّ مداخله ندارند، زیرا هرج و مرج و اختلال نظام پیش می‌آید.
مولی احمد نراقی، از هرج و مرجی که به خاطر دخالت مدعیان اجتهاد، در عصر خویش، به وجود آمده، این گونه شکوه می‌کند: (بسیاری از طلاب و افاضل بی احتیاط را می‌بینم، به محض این که خود را دارای قوه اجتهاد می‌یابند، در همه امور حکومتی دخالت می‌کنند. مثلاً حکم به ثبوت هلال، قضاوت بین مردم و اجرای حدود و تعزیرات، تصرف در اموال یتیمان و دیوانگان و سفیهان و غائبان می‌کنند و دخالت در امر ازدواج آنان و عزل وصی و نصب قیم و تصرف در خمس و مال مجهول المالک و اجاره دادن موقوفات عمومی‌ و کارهایی شبیه اینها، که از وظائف زمامدار و ریاست عالیه مسلمانان است، قسمتی از کارهایی است که این افاضل و طلاب بی احتیاط انجام می‌دهند. در حالی که دلیلی برای کارهایی که می‌کنند ندارند، جز این که از علما شنیده‌اند و به تقلید از آنان دست به این کارها می‌زنند و خود و مردم را به هلاکت می‌اندازند. آیا خدا به آنان این اذن را داده و یا بر خدا افتراء می‌بندند.
آیة اللّه حاج شیخ جواد تبریزی، از اساتید بزرگ حوزه علمیه قم، با این که در ادّله ولایت فقیه مناقشه کرده، ولی به دلیل اختلال نظام، پذیرفته: اگر حکومت صالح، به رهبری شخصی عادل و بصیر و یا شخصی مأذون از سوی او، تشکیل شد، تضعیف حاکم جایز نیست، زیرا تضعیف وی ضرر به مسلمانان است. همه باید حاکم عادل را یاری کنند و دستورات وی را اجراء نمایند: لکونه تضعیفاً لحوزه المسلمین و اخلالاً لامر انتظام بلادهم و امتهم کما لا یخفی. چون تضعیف فقیه حاکم، تضعیف امت اسلامی‌است و سبب اخلال در نظم و امنیّت شهرهاست.
سید محمد آل بحرالعلوم، در این باره دو دیدگاه ذیل را بیان می‌کند:
۱. مفاد ادّله ولایت فقیه، لزوم مراجعه به فقیه عادل است. بنابراین، همه فقها در یک رتبه از ولایت هستند، هر یکی می‌تواند دست به مقدمات اعمال ولایت بزند، ولی با مراجعه مردم به فقیه عادل اقدام دیگر فقها نافذ نخواهد بود.
۲. استناد به ادّله‌ای که مفاد آن، نیابت عامه فقیه عادل از امام (علیه السلام) است، ایجاب می‌کند: وقتی مجتهد عادلی اقدام کرد، مزاحمت او از سوی دیگر فقها جایز نباشد، زیرا به مقتضای معنای نیابت، معارضه با فقیه عادلی که متصدی حکومت شده، به منزله معارضه با امام زمان (علیه السلام) شمرده شده است. بنابر هر دو دیدگاه، مزاحمت فقها با فقیه عادل حاکم جایز نیست . از آنچه گفتیم روشن شد که: در صورت وجود حکومت اسلامی، دیگر فقها، به هیچ وجه، حقّ دخالت و مزاحمت در امور حکومتی را ندارند. حالا اگر فقیهی در امور سیاسی و موضوعات مهم، که از شأن حاکم اسلامی‌است، دخالت کرد، مثلاً حکم به ثبوت هلال داد، در این جا چه باید کرد؟ آیا حکم او حجّت است؟ مردم می‌توانند به سخن او اعتماد کنند روزه بگیرند و یا روزه بگشایند و عید بگیرند؟
در این جا چند صورت متصور است:
۱. حاکم اسلامی، حکمی‌مشابه آنچه آن فقیه صادر کرده صادر می‌کند، که حرفی نیست.
۲. یا فقیهی اعلام عید کرده و حاکم اسلامی‌در مقابل آن سکوت کرده است. اگر این سکوت، حاکی از رضایت و تأیید باشد، اشکالی ندارد.
۳. اگر فقیهی اعلان عید کرد و حاکم اسلامی، حکمی‌داد، خلاف آن. در این جا، حکم حاکم اسلامی‌مقدّم است.
البته، در هر سه صورت، حجیّت از آن حکم حاکم اسلامی‌است. در صورت دوّم نیز اگر امضاء و تأیید حاکم نباشد، حکم فقیه غیر حاکم، حجیتی ندارد.

۱۳ - حکم حاکم و دیگر بلاد اسلامی

---

آیا حکم حاکم اسلامی، برای دیگر کشورها حجیّت دارد؟ اگر قائل به اتحاد افق شدیم، حکم حاکم اسلامی‌ بر همه مسلمانان و کشورهای اسلامی‌ نفوذ دارد و لازم است مسلمانان در این کشورها از آن پیروی کنند. و اگر قائل به اختلاف افق شدیم، حکم حاکم اسلامی، تنها برای مسلمانانی که هلال در آن جا رؤیت شده و حداکثر، برای کشورهای هم افق حجّت است.
آیا حاکم اسلامی‌می‌تواند در دیگر کشورها نماینده یا نمایندگانی را برای تصدّی امر هلال نصب نماید؟ پاسخ پرسش فوق، در صورتی که قائل به اتحاد افق باشیم، روشن است. در این صورت، احتیاجی به نصب نماینده نیست. زیرا با ابزاری که امروزه وجود دارد، حکم حاکم را به ثبوت رؤیت هلال، در اندک زمانی می‌توان در دسترس مسلمانان دیگر کشورها گذارد. اگر قائل به اختلاف افق باشیم، همان گونه که علی (علیه السلام) مالک اشتر را به عنوان نماینده خود به مصر می‌فرستد و بر مردم اطاعت او را لازم می‌شمرد، اگر فقیه حاکم نماینده و یا نمایندگانی را برای این امر نصب کند، اطاعت آنان مثل اطاعت از خود او، واجب خواهد بود.
زمخشری در تفسیر آیه: (اطیعواللّه واطعیوا الرسول و اولی الامر منکم) می‌نویسد: پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) می‌فرماید: من یطع امیری فقد اطاعنی و من یعص امیری فقد عصانی هر کس از امیر من اطاعت کند، از من اطاعت کرده و هر کس او را مخالفت کند، با من مخالفت کرده است. حدیث فوق، به همان حکم فطری عقلی اشاره می‌کند که اطاعت از نمایندگان حکومت، اطاعت از رهبر و حاکم است.

۱۴ - تعارض حکم حاکم و دیگر راهها

---

بدون تردید، در تعارض حکم حاکم با حکم ظاهر مستند به اصول عملیه، حکم حاکم بر اصل عملی و حکم ظاهری مقدّم می‌شود.
توضیح مطلب: اگر حاکم، به هلال رمضان یا شوال حکم نماید، ولی شخصی بر اساس استصحاب، نظر می‌دهد که هنوز ماه رمضان امتداد دارد. حکم ظاهری، ایجاب می‌کند روزه بگیرد. ولی حکم حاکم بر وظیفه ظاهری او مقدم می‌شود، زیرا حکم حاکم اماره است و اماره بر اصل مقدم می‌گردد. اگر حکم حاکم در رؤیت هلال، با سایر امارات، از قبیل بیّنه، در تعارض افتاد، چه باید کرد؟ در این جا نیز ممکن است بگوئیم حکم حاکم مقدم است. زیرا از ادّله ولایت فقیه استفاده می‌شود که هدف شارع مقدس، از اعطای این ولایت، فیصله دادن به امور می‌باشد. در نتیجه، حکم او در صورت معارضه با سایر امارات، مقدم است. امکان دارد بگوییم: در این جا تعارض دو اماره شرعی پیش آمده و هر دو از حجیت ساقط می‌شوند و باید استصحاب جاری کرد.

۱۵ - نفوذ حکم کدام فقیه

---

اجتهاد و عدالت، دو شرط اساسی در نفوذ حکم حاکم است. اعلمیت، با تفسیر خاصی که از آن در فقه می‌شود، در حاکم شرط نیست. اطلاقات و عموماتی که در گذشته آوردیم، بر حجیّت قول فقیه و مجتهد دلالت دارند. برخی از فقیهان، همچون: صاحب جواهر، شرط اعلمیت را در باب تقلید نیز، نفی کرده و با وجود اعلم، مراجعه به غیر اعلم را جایز دانسته است: از ظاهر ادّله بر می‌آید که در دوره غیبت، مراجعه به مفضول، برای قضاوت و تقلید جایز است. حتی اگر علم به اختلاف نظر وی، با افضل هم داشته باشیم؛ چرا که ادّله نصب فقها، مطلق اند و در بر می‌گیرند حجیت نظر همه فقها را بر مردم.
میرزا حسن آشتیانی می‌نویسد: لا اشکال فی ثبوت الولایات العامه الحسبیه المختصه بالمجتهدین للمفضول کثبوتها للفاضل بل الظّاهر انّه مما لا خلاف فیه لعموم ما دلّ من الاخبار سیّما التوقیع الشریف الدال علی کونهم حجة من الحجّه ارواحنا فداه علی الخلق و انهم المرجع للحوادث الواقعه و انتفاء ما یقتضی تخصیصه بطائفة منهم و هو امر ظاهر. تردیدی نیست، امور ولایی و حسبیه، که ویژه مجتهدان است، همان گونه که برای مجتهد اعلم ثابت می‌باشد، برای غیر اعلم نیز ثابت است. ظاهراً، در این مسأله خلافی نیست؛ زیرا عمومات اخبار، بویژه توقیع شریف، دلالت دارد که همه فقها، حجّت و نماینده ائمه (علیهم السلام) بر مردم اند آنان مرجع مردم در رویدادهای روزگارند و دلیلی وجود ندارد که دلالت کند که این ولایت، اختصاص دارد به گروهی از فقها.
امام خمینی می‌نویسد: فیرجع امر الولایه الی الفقیه العادل و هو الذّی یصلح لولایة المسلمین اذ یجب ان یکون الوالی متصفا بالفقه والعدل فالقیام بالحکومه و تشکیل اساس الدوّل الاسلامیه من قبیل واجب الکفایی علی فقهاء العدول. امر رهبری در دوره غیبت، به فقیه عادل سپرده شده است و اوست که صلاحیت زمامداری مسلمانان را دارد. زیرا والی و سرپرست مسلمانان باید متصف باشد به فقه و عدل. بنابراین، قیام برای تشکیل حکومت اسلامی‌از قبیل واجب کفایی است بر فقهای عادل. البته هر چند اعلمیت اصطلاحی و فقهی شرط نیست، ولی هر فقیه مفضولی را نیز نمی‌توان به رهبری برگزید. زیرا قلمرو ولایت فقیه، بسیار گسترده است. از حکم به ثبوت هلال تا فصل خصومت، اجرای حدود، صدور احکام ولایی، تشخیص مصلحت و … بدیهی است که موارد فوق، از نظر شناخت موضوع و تشخیص مصالح و مفاسد یکسان نیستند. در برخی از امور فوق اظهار نظر به ظرافتهای فراوان و اطلاعات دقیق اجتماعی و سیاسی و هوشی سرشار نیاز دارد. بنابراین، اگر اجتهاد و عدالت، برای بسیاری از مناصب شرط کافی شمرده شود، ولی برای رهبری امت اسلامی‌ کافی نیست. از این روی، هر فقیه و مجتهد عادلی، صلاحیت صدور حکم را ندارد. ساده اندیشی است که اگر گمان کنیم شرایط لازم برای قاضی و … برای رهبر جامعه اسلامی‌هم کفایت می‌کند.
امام خمینی در این باره چنین نظر می‌دهد: اگر یک فرد، اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلّی، در زمینه اجتماعی و سیاسی، فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی، مجتهد نیست و نمی‌تواند زمام جامعه را به دست بگیرد. پس در مجموع، می‌توان گفت: افزون بر اجتهاد و عدالت، باید شایسته ترین، آگاه ترین و توانمندترین فقیه را برای اداره امّت اسلامی‌برگزید. عقل و نقل نیز بر این مسأله دلالت دارند. بر این اساس، خبرگان قانون اساسی، علاوه بر دو شرط فقه و عدل، آگاهی به زمان، شجاعت و مدیر و مدبر بودن را در شرایط حاکم اسلامی‌گنجانده‌اند.

۱۶ - حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال

---

از مسائل مهم و مورد ابتلای شیعیان، حکم حاکم اهل سنّت به ثبوت هلال است؛ چرا که در اکثر بلاد اسلامی، از دیر باز حاکمیت از آن اهل سنّت بوده و تاکنون نیز در اکثریت کشورهای اسلامی، چنین است. از سوی دیگر، شیعیان بسیاری در گوشه و کنار عالم اسلام، در میان اهل سنّت زندگی می‌کنند یا مراسم حجّ که با اعلان امام و امیر حاجّ اهل سنت، آغاز می‌شود و پایان می‌پذیرد. مردم، با دستور امیر حاج منصوب از جانب حاکم اهل سنّت، به عرفات، مشعر و منی می‌روند.
سؤال این است: آیا حکم حاکم اهل سنّت و یا گماردگان از جانب او، برای شیعیان حجیّت دارد یا خیر؟ بر فرض عدم حجیّت، تکلیف شیعیانی که در بین آنان زندگی می‌کنند و یا در مراسم حج شرکت می‌جویند، چیست؟ اگر حجیت دارد حرف و عمل آنان، ریشه و مبنای آن کدام است؟
فقها، در گذشته، کمتر به این مسأله پرداخته‌اند و به تعبیر صاحب جواهر: لم اجد لهم کلاماً فی ذلک . از میان متأخران، علامه طباطبایی بحرالعلوم آن را بحث کرده است. صاحب جواهر نیز، ضرورت آن را احساس کرده و از مسائل مهم و مورد ابتلا می‌شمارد. بسیاری از معاصران به اهمیّت مسأله و نیاز مردم بدان، بویژه در باب حجّ پی برده‌اند و آن را در باب حجّ بررسی کرده‌اند و در همان جا به مسائل مربوط به باب صوم نیز، اشاره دارند.
اهمیّت مسأله، بویژه ضرورت و نیاز کنونی شیعیان بدان، ایجاب می‌کند که مستقلاً به بوته بحث گذارده شود. با توجه به آرای فقیهان، مسأله دو صورت اساسی دارد:
۱. احتمال موافقت حکم حاکم اهل سنّت و یا نماینده وی، با واقع.
۲. علم به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع.
در فرض نخست، فقهای شیعه، پیروی از حکم حاکم را لازم و عمل بر طبق آن را مجزی دانسته‌اند.
امام خمینی می‌نویسد: لو ثبت هلال ذی حجّه عند قاض من العامه و حکم به و لم یثبت عندنا، فان امکن العمل علی طبق مذهب الحقّ بلا تقیة و خوف وجب و اِلاّ وجبت التبعیه عنهم و صّح الحج لو لم یتبین المخالفه للواقع… اگر هلال ذی حجه، در نزد قاضی اهل سنّت، ثابت شد و بدان حکم کرد، ولی در نزد ما ثابت نشده باشد، اگر عمل بر طبق مذهب حق، بدون تقیه و خوف ممکن باشد، باید بر طبق مذهب حق عمل کرد وگرنه، پیروی از آنان واجب و حجّ صحیح است، اگر مخالفت با واقع آشکار نشود.
آیة اللّه اراکی می‌نویسد: ثبوت هلال، نزد قاضی عامه کافی است، حتی برای کسی که علم به خلاف، یا شکّ در صحت حکم وی دارد. و جایز است پیروی کند و مجزی است، حتّی برای قاطع به خلاف.
آیة اللّه خمینی می‌نویسد: اگر ماه، در نزد قاضی اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حکم کرد و در نزد شیعه ثابت نشد، دو صورت دارد:
۱. احتمال دارد که حکم او، مطابق واقع باشد که در این صورت، پیروی از آنها و وقوف با آنها و ترتیب جمیع آثار ثبوت ماه، در اعمال حجّ، واجب می‌شود و بنابر اظهر، همین مقدار در حجّ کفایت می‌کند. و کسی که خلاف تقیه عمل کند و بگوید: احتیاط در مخالفت با آنان است، فعل حرام به جا آورده و وقوفش، فاسد خواهد بود.

۹.۱ - دلائل

روایات مأثوره از امامان (علیهم السلام) و سیره مستمره آنان، بر حجیّت حکم حاکم اهل سنّت و مجزی بودن آن، دلالت می‌کنند.
عیسی بن منصور می‌گوید: کنت عند ابی عبداللّه (علیه السلام) فی الیوم الذّی یشک فیه فقال: یا غلام، اذهب فانظر اصام السلطان ام لا؟ فذهب ثم عاد فقال: لا. فدعا بالغذاء فتغذینا معه. در یوم الشّک، نزد امام صادق (علیه السلام) بودم. حضرت به غلامش فرمود: برو، ببین سلطان روزه گرفته یا نه؟ غلام رفت و برگشت، گفت: روزه نگرفته است. حضرت غذا خواست. و ما با آن حضرت غذا خوردیم.
از روایت فوق بر می‌آید که حکم حاکم اهل سنّت حجیت دارد و حمل آن بر تقیّه خلاف ظاهر روایت است.
ابی جارود می‌گوید: سألت ابا جعفر (علیه السلام) انا شککنا فی عام من تلک الاعوام فی الاضحی فلما دخلت علی ابی جعفر (علیه السلام) و کان بعض اصحابنا یضحی، فقال: الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی الناس والصّوم یوم یصوم الناس. ابی جارود گفت: از امام باقر (علیه السلام)، درباره تردید شیعیان در برخی از سالها، در روز عید قربان سؤال کردم. پس خود به خدمت آن حضرت شتافتم و در آن حال، برخی از مردم قربانی می‌کردند. امام فرمود: فطر روزی است که مردم افطار کنند و عید قربان واضحی روزی است که مردم قربانی کنند و عید بگیرند. روزه، روزی است که مردم روزه می‌گیرند.
همو می‌گوید از امام باقر (علیه السلام) شنیدم که می‌فرمود: صم حین یصوم الناس و افطر حین یفطر الناس فانّ اللّه عزوجل جعل الاهله مواقیت.
روزه بگیر روزی که مردم روزه می‌گیرند و روزه بگشا، روزی که مردم روزه می‌گشایند. چرا که خدای عزوجل هلال را وسیله شناخت زمان قرار داده است. از جمله: (فانّ اللّه عزوجل جعل الاهله مواقیت) به دست می‌آید که آنان، مواقیت را بر اساس رؤیت هلال انجام می‌دهند. بنابراین، قول آنان در ثبوت هلال حجّت است.
امام صادق (علیه السلام) خطاب به ذریح محاربی می‌فرماید: صلّ الجمعه باذان هولاء فهم اشد مواظبةً علی الوقت
نماز جمعه را با اذان آنان به جای آور که مواظبت آنان بر وقت، از دیگران شدیدتر است. به مضمون روایت ابی الجارود، دو روایت دیگر در کتابهای روایی اهل سنّت آمده است: الفطر یوم یفطر الناس والاضحی یوم یضحی النّاس افطار، روزی است که همه افطار می‌کنند و عید قربان، روزی است که همه عید می‌گیرند.
ابی هریره از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) نقل می‌کند: الصوم یوم تصومون والفطر یوم تفطرون والاضحی یوم تضحون. روزه، روزی است که همگان روزه می‌گیرند و افطار روزی است که همه روزه می‌گشایند و قربانی روزی است که همه قربانی می‌کنند.
عبدالحمید ازدی می‌گوید: قلت: لابی عبداللّه (علیه السلام) اکون فی الجبل فی القریه فیها خمسماة من الناس. فقال: اذا کان کذلک، فصم بصیامهم وافطر بفطرهم.
به امام صادق (علیه السلام) گفتم: من در روستایی از جبل، در میان پانصد نفر از مردم (احتمالاً اهل سنّت) زندگی می‌کنم، روزه و افطار من چگونه است؟ امام فرمود: با روزه آنان روزه بدار و با افطار آنان افطار کن.
ابی بصیر می‌گوید: انه سئل عن الیوم الذی یقضی من شهر رمضان فقال: لا یقضیه اِلاّ ان یثبت شاهدان عدلان من جمیع اهل الصلوة متی کان رأس الشهر، و قال: لا تصم ذلک الیوم الذی یقضی اِلاّ ان یقضی اهل الامصار فان فعلوا فصمه. از امام صادق (علیه السلام) سؤال شد از روزی که در ماه رمضان می‌باید قضا شود. امام فرمود: روزه قضا نمی‌شود مگر این که دو شاهد عادل از میان همه مسلمانان، گواهی دهند که اوّل ماه کدام روز بوده است. آن حضرت افزود: روزی که به نظرت می‌بایست از رمضان قضا به جا آوری روزه نگیر، مگر که مردمان همه شهرها آن روز را قضا کنند. اگر آنان این کار را کردند، تو نیز همراه آنان روزه بگیر.
علی بن جعفر می‌گوید: از امام موسی کاظم (علیه السلام) سؤال کردم: از کسی که هلال ماه رمضان را به تنهایی ببیند آیا روزه بر او واجب است؟
امام فرمود: اذا لم یشکّ فیه فلیصم وحده و اِلاّ یصوم مع الناس اذ اصاموا. اگر شکّ ندارد، به تنهایی باید روزه بدارد و گرنه، اگر مردم روزه گرفتند، با آنان همراهی کند. اصطلاح (الناس) معمولاً به اهل سنّت اطلاق می‌شده است. روایت فوق، دلالت دارد که در صورت عدم یقین، باید با اهل سنّت و عامّه مردم روزه بدارد.
روایات در این باره بسیار است. اخبار یاد شده، دلالت دارد که حکم حاکم اهل سنّت در باب ثبوت هلال حجیت دارد. هر چند اکثر روایات یاد شده ضعف سند دارند، ولی وثوق به صدور برخی از این روایات و صحّت برخی دیگر، برای استناد کفایت می‌کند.

۱۶.۱.۱ - سیره ائمه اطهار

سیره عملی ائمه بزرگوار (علیهم السلام) در طول بیش از دویست سال، حکایت از هماهنگی آنان، با اهل سنّت دارد.
امام خمینی می‌نویسد: ائمه معصومین (علیهم السلام) و اصحاب آنان، بیش از دویست سال همراه امیرالحاجی که از سوی حاکمان اهل سنّت تعیین می‌شدند، به حج می‌رفتند. وقوف به عرفات، مشعر و منی را با آنان انجام می‌دادند. هیچ یک از مورخان، نقل نکرده که یکی از امامان در این مناسک، مخالفت کرده باشد و جداگانه وقوف به عرفات و مشعر و منی داشته باشد. بنابراین، ائمه (علیهم السلام) به حکم حاکم اهل سنّت عمل می‌کرده‌اند و عمل ائمه برای ما حجّت است. بنابراین، حکم حاکم یا قاضی اهل سنّت در صورتی که احتمال موافقت آن را با واقع بدهیم، حجّت است و بر شیعیان لازم که از آن پیروی کنند. در فرض دوم (یقین به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع) فقها، بین حکم تکلیفی و وضعی، فرق گذارده‌اند. در حکم تکلیفی همه فقهاء برآنند که شیعیان بایستی از آنان پیروی کنند. امّا از نظر حکم وضعی (صحّت عمل و یا عدم آن) دو قول است:
۱. گروهی برآنند که عمل بر طبق حکم حاکم اهل سنّت، در صورت فوق، مجزی نیست.
آیة اللّه خویی در این باره می‌نویسد: اگر ماه، نزد قاضی اهل سنّت ثابت شد و بر طبق آن حکم نمود … اگر علم به خلاف فرض شود و انسان بداند روزی را که به حکم قاضی، نهم قرار داده‌اند، واقعاً روز هشتم است، در این صورت، وقوف با آنان کافی نیست. در این حال، اگر مکلّف تمکّن از عمل به وظیفه داشته باشد ولو به وقوف اضطراری در مزدلفه، بدون محذور، حتی محذور تقیه، باید عمل به وظیفه نماید. در غیر این صورت، حجّ او بدل به عمره مفرده می‌شود و حجّی نخواهد داشت. چنانچه همین سال را استطاعت دارد و برای سالهای بعد استطاعت ندارد، وجوب حجّ از او ساقط می‌شود، مگر این که استطاعت تازه‌ای پیدا کند
۲. قول دوّم که اکثر فقهای شیعه برآنند، مجزی بودن عمل است. حتی در صورت علم به مخالفت با واقع، اعاده عمل بر مکلّف لازم نیست.
علاّمه بحرالعلوم، صاحب جواهر و از معاصران: آیة اللّه اراکی، امام خمینی بر این نظرند. صاحب جواهر مسأله را چنین طرح می‌کند: بقی شی مهمّ تشتد الحاجه الیه و هو انّه لو قامت البیّنه عند قاضی العامه و حکم بالهلال علی وجه یکون یوم الترویه عندنا عرفه عندهم فهل یصح للامامی‌الوقوف معهم و یجزی لانّه من احکام التقیه و یعسر التکلیف بغیره، او لا یجزی … و لا یبعد القول بالاجزاء هنا الحاقاً له بالحکم بالحرج و احتمال مثله فی القضاء و قد عثرت علی الحکم بذلک منسوبا للعلاّمه الطباطبایی ولکن مع ذلک فالاحتیاط لا ینبغی ترکه واللّه العالم.
موضوع بسیار مهم و مورد احتیاج به جای مانده و آن این که:
اگر قاضی اهل سنّت، بر اساس بیّنه حکم به ثبوت هلال کرد، ولی در نزد ما خلاف آن ثابت بود، به گونه‌ای که روز هشتم ذی حجه (یوم الترویه) در نزد آنان عرفه باشد، آیا وقوف شیعه، بر اساس حکم آنان درست است و از حجّ واقعی کفایت می‌کند از آن جا که این مورد، از احکام تقیه است و تکلیف به غیر آن دشوار، یا کفایت نمی‌کند … قول به اجزاء بعید نیست؛ زیرا مورد، از موارد حکم به حرج است و امکان دارد، علم به خلاف، در سالهای بعد که قضای آن را به جای می‌آورد، پیش بیاید. علامه بحرالعلوم اجزاء را قبول دارد. با این همه، بنابر احتیاط، سزاوار نیست ترک آن.
امام خمینی نیز می‌نویسد: بل لا یبعد الصحه مع العلم بالمخالفه و لا تجوز المخالفه بل فی صحة الحجّ مع مخالفة التقیه اشکال. بعید نیست که در صورت علم به مخالفت، حج صحیح باشد و مخالفت با آنان جایز نباشد. بلکه در درستی حجّ، با عمل بر خلاف تقیه، اشکال است.

۱۶.۱.۲ - دلائل قائلان به عدم اجزاء

۱. در صورت علم به مخالفت حکم حاکم اهل سنّت با واقع، دلیلی بر اجزاء آن نداریم. نه روایتی در این باره وجود دارد که بدان استناد شود و نه سیره‌ای که بتوان آن را ملاک عمل قرار داد و حکم کرد به صحّت عمل.
۲. ادّله تقیّه نیز، دلالت ندارند بر کفایت و اجزای عمل در صورت مخالفت با واقع. حداکثر، حکم تکلیفی و وجوب پیروی از آنان را اثبات می‌کند. اگر دلالت بر اجزاء بکند، تنها در صورت شکّ است، نه در مورد علم به مخالفت قول آنان با واقع. اصولاً، این مورد، از موارد تقیه نیست، چون خود اهل سنّت نیز، در صورت علم به مخالفت با واقع، پیروی را لازم نمی‌دانند.
۳. دلیل دیگری که برای عدم اجزاء عمل در صورت قطع به مخالفت حکم حاکم واقع عنوان شده، روایات سه گانه ابی العباس است که امام (علیه السلام)، با این که علم داشت عید نشده، روزه خود را گشود و فرمود: قضای یک روز بر من آسان تر است از آن که گردنم زده شود. تصریح امام (علیه السلام)، به قضای روزه، در صورت علم به مخالفت، حکایت از آن دارد که پیروی امام از حاکم، در ظرف تقیّه، از تکلیف واقعی مجزی نیست.

۱۶.۱.۳ - دلائل قائلان به اجزاء

۱. اطلاق ادّله تقیّه: روایاتی که در باب تقیه وارد شده، حکم به صحت عمل تقیه‌ای، می‌کنند. این، اعمّ است از حکم تکلیفی و صحت ظاهری آن و سقوط قضا و اتیان دوباره.
صاحب جواهر، می‌نویسد: (و یجزی لانّه من احکام التقیّه و یعسر التکلیف بغیره) عمل مکلّف، کفایت می‌کند، چون از موارد تقیّه است و عمل به غیر آن، مشکل است . امام خمینی نیز، در صحّت به ادّله تقیّه استدلال کرده و می‌نویسد:
روایات تقیه بر سه دسته است:
۱. روایاتی که دلالت بر اجزاء در تقیّه اضطراری دارد. و اضطرار، به هر سببی که باشد، عمل را تصحیح می‌کند.
۲. روایاتی که دلالت می‌کنند: آنچه به عنوان خلاف مأمور به و خلاف حقّ انجام شده مجزی و کافی است.
۳. روایاتی که دلالت بر تقیه مداراتی دارد.
ایشان در تقیه اضطراری، به حدیث رفع: (رفع ما اضطروا الیه) و صحیحه فضلاء تمسک می‌جوید: ان التقیه فی کل شی یضطر الیه ابن آدم فقد احلّه اللّه تقیه در هر چیزی است که انسان بدان اضطرار یابد و خداوند آن را حلال کرده است. ایشان بر این نظرند که تقیّه، اعم از احکام تکلیفی و وضعی است. وی، جمله: (فقد احلّه اللّه) را در برگیرنده حکم تکلیفی و وضعی و موارد استعمال حلیت را بیشتر در احکام وضعی می‌داند.
در مورد دسته دوّم، پس از استدلال به موثقه مسعدة بن صدقه: فکل شی یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیّه مما لا یودی الی الفساد فی الدّین فائه جائز هر عملی را که مؤمن در میان اهل سنّت، به خاطر تقیه انجام می‌دهد، تا هنگامی‌ که به فساد در دین منجر نشود، جایز است.
می‌نویسد: و لا ریب فی انّ الجواز هو المضی و کون الشئ مرخصا فیه تکلیفا و وضعاً فیستفاد منه صحة العمل و مضیّه، هذا نظیر قوله: الصلح جائز بین المسلمین، فلا یختص بالتکلیفی بل یعمّ الوضعی فتکفیر المؤمن فی صلوته و افطاره لدی السقوط و وقوفه بعرفات قبل وقته و ایقاعه الطلاق مع فقد العدلین و وضوئه بالنبیذ و هکذا یکون جائزاً نافذا ماضیا لدی الشرع حال التقیه فستقط الاوامر المتعلقه بالطباع بالفرد الماتی به تقیةً فاذا اقتضی عنوان التقیه و کتمان السرّ والخوف عن اذاعه المذهب اتیان عمل علی خلاف الواقع یکون جائز او مصداقاً فی هذا الحال للما مامور به. تردیدی نیست که جواز، همان امضا و تأیید است. و این که به انسان در کاری ترخیص داده می‌شود، صحت عمل از آن استفاده می‌شود. این مثل حدیث: (الصلح جائز بین المسلمین) است. که جواز صلح بین مسلمانان، اختصاص به حکم تکلیفی ندارد و صحت را نیز در بر می‌گیرد. بنابراین، افطار مؤمن به هنگام غروب خورشید و وقوف به عرفات پیش از وقت آن و اجرای طلاق بدون حضور دو شاهد عادل و وضوء گرفتن با نبیذ، در حال تقیّه، روا خواهد بود و امر به مأمور به نیز، به واسطه عمل تقیه‌ای نیز انجام گرفته است و احتیاجی به تکرار و اعاده آن نیست.
دسته سوّم تقیه مداراتی است. چه بسا شیعه قادر به انجام وظایف خویش، باشد، بدون واهمه و ترس، ولی، گاه امکان دارد که انجام عملی بر طبق مذهب، ضعف اردوگاه اسلام را در پی داشته باشد. حال، یا به خاطر خلل در صفوف به هم پیوسته مسلمانان، یا انزوای شیعه و … از این روی، ائمه (علیهم السلام) به شیعیان دستور داده‌اند که با جمع همراه شوند و از تک روی بپرهیزند، تا موجب وهن شیعه فراهم نیاید.
امام صادق می‌فرماید: ایاکم ان تعملوا عملاً نعیّر به فان ولد السوء یعیّر والده بعمله. کونوا لمن انقطعتم الیه زینا و لا تکونوا لنا شیناً صلوا فی عشائرهم و عودوا مرضاهم اشهدوا جنائزهم و لا یسبقونکم الی شی من الخیر فانتم اولی به منهم، والله ما عبداللّه بشیٍ احبّ الیه من الخباء قلت: و ما الخباء؟ قال التقیه .
بپرهیزید از عملی که سرزنش ما را در پی داشته باشد. فرزند بد، موجبات خجلت و سرزنش والدین خود را فراهم می‌کند. برای امامان خود، زینت باشید نه عیب. با اهل سنّت، نماز بگذارید، از بیمارانشان عیادت کنید، در تشییع جنازه آنان شرکت کنید. کوشش کنید که آنان در عمل نیک بر شما پیشی نگیرند؛ چرا که شما به کار نیک سزاوارتر از آنان هستید. به خدای سوگند، خداوند به هیچ چیز به اندازه خباء عبادت نشده است. گفتم: مقصود از خباء چیست؟ فرمود: تقیه.
امام خمینی، بر این نظر است: اگر مکلّف، به خاطر مصالح اسلام و مسلمانان، جزء یا شرطی را ترک کرد و یا مانعی را در عبادت خود را انجام داد، عبادتش صحیح است، قضا و اعاده لازم نیست. امام خمینی پس از نقل روایاتی که بر تقیه مداراتی دلالت دارند، می‌نویسد: ان المستفاد من تلک الروایات صحة العمل الذی یوتی به تقیةً سواء کانت التقیه لاختلاف بیننا و بینهم فی الحکم کما فی المسح علی الخفین والافطار لدی السقوط او فی ثبوت الموضوع الخارجی کالوقوف بعرفات الیوم الثامن لاجل ثبوت الهلال عندهم والظاهر عدم الفرق بین العلم والخلاف والشک از روایات، صحت عمل که از روی تقیّه انجام پذیرد، استفاده می‌شود، چه تقیّه، برخاسته از اختلاف بین ما و اهل سنّت در حکم باشد، مثل مسح بر کفش و افطار به هنگام غروب خورشید، یا تقیه در ثبوت موضوع خارجی باشد، مثل این که بر اثر رؤیت هلال از روز هشتم ذی حجّه، وقوف به عرفات کنند. در مسأله بین صورت علم و شکّ و خلاف تفاوتی نیست.
۲. سیره ائمه اطهار (علیهم السلام): دلیل دیگر بر صحت پیروی از حکم حاکم اهل سنّت در ثبوت هلال، سیره ائمه اطهار (علیهم السلام) است. ائمه اطهار (علیهم السلام) نیز، بیش از دویست سال با اهل سنّت حجّ گزارده‌اند و به امر امیر حاجِّ گمارده از سوی حاکم سنیان به عرفات، مشعر و منی رفته‌اند و مراسم عید گذارده‌اند. هیچ نقل شده که آن بزرگواران با دستورات امیر حاج، به مخالفت برخاسته باشند تردیدی نیست که در این مدّت، همیشه با آنان در رؤیت هلال هماهنگ نبوده‌اند. بنابراین، عمل ائمه (علیهم السلام) دلیل محکمی‌ است بر این که عمل تقیه‌ای مجزی خواهد بود، حتّی در صورت علم به خلاف . روایاتی که می‌گوید: روزه عرفه را روزه نگیرید، شاید روز عید باشد، مؤیّد مطلب فوق است .
۳. سیره متشرعه: علمای شیعه، بیش از ده قرن، به همراه اهل سنّت حجّ گزارده‌اند و با امیر حاجّ آنان به عرفات و مشعر و منی رفته‌اند. مخالفتی از سوی آنان در این مدّت، با امیر حاجّ اهل سنّت، سراغ نداریم. سید رضی، و سید مرتضی و پدر بزرگوار آن دو چندین سال، امیر حاج عراق بوده‌اند، در تاریخ، موردی را سراغ نداریم که آنان در این مدّت که به عنوان امیر حاج شیعیان به مکّه می‌رفتند، با اهل سنّت به مخالفت برخاسته باشند. موافقت بین شیعه و سنّی در رؤیت هلال، در طول تاریخ بعید می‌نماید چرا که ما در طول دهه های اخیر، شاهد اختلافهای متعددی در رؤیت هلال بوده‌ایم، چگونه می‌توان گفت در طول ده قرن، اختلافی پیش نیامده است و شیعیان در همه سالها، همزمان با اهل سنّت، ماه را رؤیت کرده‌اند؟ این نیز خود دلیل دیگری است، بر اجزای عمل در صورت مخالفت با واقع.
۴. افزون بر دلایل گذشته، قاعده نفی حرج نیز بر اجزاء عمل، دلالت دارد؛ زیرا عدم اجزاء عمل و لزوم اعاده آن، موجب حرج و ضرر شدید است: و لا یبعد القول بالاجزاء الحاقاله بالحکم بالحرج و احتمال مثله فی القضاء. بعید نیست که در این صورت نیز، اجزاء را بپذیریم. چون اتیان دوباره آن، موجب حرج است و در اتیان دوباره آن، در صورت حکم به عدم اجزاء، ممکن است در سال آینده که می‌خواهد قضای آن را انجام دهد، باز هم این مسأله برای او پیش آید یعنی علم به خلاف پیدا کند.
ییادآوری: روایات سه گانه ابی العباسدر باب صوم است. از این روی، امکان دارد ما در صورت علم به خلاف، در باب صوم، قضا را واجب بدانیم و اطلاقات تقیه را به این روایت، تقیید بزنیم، یعنی با ان که وظیفه، ایجاب می‌کند هماهنگی با آنان را در امر روزه، حتّی در صورت علم به خلاف، ولی قضای آن را باید به جای آوریم. امّا در باب حجّ، با استناد به ادّله تقیّه، حتّی در صورت علم به خلاف، پیروی از اهل سنّت، کافی است. افزون بر ادّله تقیه ژ، عمومات نفی حرج را نیز در باب حجّ داریم. ولی در باب روزه، قضای یک روز، حرجی در بر ندارد.
علاوه، در باب صوم، چون مأمور به، به طور کلّی ترک شده است، اجزاء معنی ندارد. بحث اجزاء و عدم آن، در جایی نمود پیدا می‌کند که برخی از شرائط و یا اجزاء آن را مکلف ترک کند. مثل این که: نماز را بدون سوره بخواند و یا تا غروب آفتاب، همانند اهل سنّت، روزه بدارد و یا یوم الترویه ژ، به عرفه وقوف نماید و … اما در مثل روزه، مکلف، مأمور به را به طور کلی ترک کرده است. بنابراین، روایات سه گانه که دلالت می‌کردند بر افطار و قضا، با روایات و دلایل باب اجزاء، منافاتی ندارند. .

۱۷ - پانویس

---